نظام المحاسبة و المراجعة الجديد .. جودة وتطور

صدرت الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على نظام المحاسبة والمراجعة الجديد كنتيجة حتمية على التطور والتقدم الذي تشهده كافة قطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية وهذا بلا شك يساهم بشكل كفء وفعال في التنمية الاقتصادية وديمومة واستمرارية النمو التجاري والاقتصادي بشكل ملحوظ والذي بدوره سيساعد في ضخ رؤوس الأموال من الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن التطور الذي تشهده مهنة المحاسبة في المملكة يعد ملفتاً مقارنة بأنظمة الدول العربية مما يشكل عامل ثقة و أمان لرؤوس الأموال الخارجية وهو ما يعود على اقتصادنا الوطني بالازدهار و التقدم.

يساعد هذا النظام لمهنة المحاسبة والتي تعتبر من أهم المهن الفنية للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء وما صاحبه من تعديلات وتفاصيل في تطوير وتنظيم المهنة في المساهمة وبشكل فاعل في تجويد الخدمات من المحاسبين المرخصين وزيادة التنافسية في الاداء ويشجع بشكل ملحوظ على الالتزام بسلوكيات وآداب المهنة والحد من المخالفات وما يتبع ذلك من تعزيز الثقة و الشفافية في القوائم المالية وزيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج قوائم.

كما يهدف إلى التوسع في التراخيص المهنية مثل تراخيص تقديم خدمات المحاسبة وتراخيص الزكاة والضريبة وهذا جلياً يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة و تحفيز ممتهني المحاسبة و المراجعة على تأسيس مكاتبهم المهنية لتقديم الخدمات الاستشارية مما سينعكس إيجاباً على سير منظومة الأعمال و الاقتصاد المحلي.