الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على استراتيجية قطاع الطيران المدني، وهي احدى مبادرات 2030، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وأن ينتقل القطاع من كونه السوق الأكبر في المنطقة لشركات الطيران الإقليمية والدولية، إلى قطاع تنافس فيه مطارات المملكة وشركات الطيران الوطنية في هذه الصناعة الحيوية والضرورية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
تاريخياً، كان ولا يزال الطيران المدني في المملكة العربية السعودية ذراع اجتماعي هام ساهم ويساهم في ربط أطراف البلاد من خلال 28 مطاراً دولياً وإقليمياً ومحلياً، وساهم الطيران المدني في دعم التعليم في السعودية، وذلك حين اُقر تخفيض 50% للطلبة والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام.
وتأتي هذه الاستراتيجية في سياق منطقي، فبعد مرحلة تحملت فيها الناقلات الجوية السعودية مسؤولية الربط بين مناطق المملكة بتعرفة طيران متدنية جداً، حين كانت شبكة الطرق البرية في طور استكمالها. ولكن بعد تزايد الجامعات السعودية وانتشارها في جميع المدن، وبعد تسيير القطار لمحطات جديدة وخطط التوسع في السكك الحديدية، جاءت هذه الاستراتيجية ليتبوأ قطاع الطيران المدني بشقيه، شركات الطيران المحلية والمطارات السعودية، مكانها الطبيعي والمفترض بما لهما من إرث ريادي في المجالين.
ومنذ بداية الألفية الجديدة، كان مجتمع شركات الطيران الأجنبي العاملة في المملكة يتسائل، وإن كان تساؤل وجل، (متى سيفيق هذا المارد النائم) وحق لهم الوجل، فجميع دول المنطقة وبدون استثناء تعتبر سوق السفر الجوي في المملكة منجم متجدد.
تفاصيل الاستراتيجية التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء لم تُنشر بعد، ولكن من له علاقة بالمجال، وبالمعطيات المُعاشة المتعلقة بالمبادرة الوطنية للسياحة التي تستهدف 100 مليون سائح في 2030، وما يترتب على ذلك من مضاعفة هذا الرقم لتعدد الرحلات الجوية للسائح، الدولية منها ورحلات المواصلة الداخلية، يمكن أن يستنتج الخطوط العريضة للاستراتيجية. فمن المتوقع أن تشمل إنشاء مطارات دولية واقليمية جديدة وتوسعة كُبرى للقائم منها، خصوصاً في المدن الرئيسة وفي المناطق السياحية. كذلك زيادة عدد الناقلات الوطنية في المملكة لتعود الناقلات السعودية للمركز الأول في المنطقة من خلال توسيع شبكة عملياتها الدولية وربط القارات برحلات ركاب وشحن مباشرة وكذلك بتحويل المطارات الرئيسة إلى مراكز تحويل بين الرحلات الدولية العابرة ومراكز لوجستية للشحن لربط الشرق بالغرب ولتسهيل سفر القادمين والمغادرين والعابرين ونقل الشحنات، اذا علمنا ان هناك حركة نقل كبيرة جداً من وإلى المملكة من الشرق الأقصى عن طريق مطارات الأردن والقاهرة واسطنبول ودبي والبحرين.
لذلك، تَعِد هذه الاستراتيجية بنقلة كاملة لهذا القطاع الهام وبما يمكن ان يخلق بيئة استثمارية عالمية وما يعني ذلك من توفير فرص عمل لا تزال محتكرة من قِبل أجانب.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال