البلديات وسوء التنفيذ

الخدمات البلدية إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والأهم للبيئة العمرانية وتحسينها ، لذلك إن التفاوت بين تقديم الخدمات يعود الى كيفية إدارة متطلبات كل مدينة وحاجتها الى تلك الخدمات.

وبلدنا ولله الحمد لديه من الإمكانات المالية والكوادر البشرية في مجال الخدمات البلدية ما يجعلنا ننافس بل نضاهي كبريات مدن العالم.

وعندما ترصد الدولة الميزانيات للخدمات البلدية وتأخذ كل بلدية نصيبها من تلك الميزانية فإنه يجب عليها صرفها على أوجه مشاريعها وبجودة عالية لكي لا تضطر الى الصيانة الدائمة والتي سوف تشكل عبء مالي آخر على الدولة وضرر لساكني المدينة أو الحي.

فمثلا عند ترسية مشروع سفلتة شارع فإنه يفترض أن الإسفلت يبقى لعدة سنوات محتفظا بجودته من أي تأثيرات مناخية، ولكن عندما يتحول الشارع في أقل من سنة الى طبقة من الحبيبات الصغيرة من الأحجار – وشوارع مجاورة لهذا الشارع وفي نفس الحي مضي عليها عدة سنوات لا تزال بجودتها وتماسك الإسفلت – فهذا يعتبر خطأ من البلدية ، ويتمثل هذا الخطأ في ترسية المشروع على مقاول غير مؤهل لمثل هذه المشاريع ، وعدم فحص المواد ومدى مطابقتها للمواصفات ، والى عدم وجود فريق إشرافي يمتلك الخبرة والمعرفة والمؤهل لإستلام مثل هذه المشاريع .

وكما هو معلوم فإن المواطن هو عين المسؤول لذا فإنه عندما يتقدم ببلاغ عن هذا الخلل وسوء التنفيذ ولا تتم الإستجابة بل تتم المماطلة في إصلاح أو تدارك ما حصل من عيوب في تلك السفلتة فهذا يعتبر خطأ آخر يضاف الى ماتم إرتكابه من سوء في التنفيذ ، وهذا تجربة شخصية مع إحدى البلديات.

وما ذكرته لا يعني إن جميع البلديات بهذا السوء فالكثير من بلدياتنا تتميز بالمهنية والحرفية في تنفيذ المشاريع وبجودة عالية ، وما نراه في شوارع وميادين مدننا يثبت مدى إتقان وحسن التنفيذ في كثير من المشاريع ، ولكن يتطلب أن تقوم بعض البلديات بالقيام بواجباتها على أكمل وجهة.

أخيرا ما نأمله من أماناتنا وبلدياتنا إختيار المقاولين الأكفاء والتأكد من جودة ومطابقة المواد للمواصفات وإختيار فريق العمل الإشرافي المؤهل عند إستلام المشاريع بعد تنفيذها ومتابعتها بعد التنفيذ وتلمس شكاوي وبلاغات المواطنين وسبب عدم رضاهم عن بعض المشاريع .