الوطن لا يتسع للمخالفين

أمام وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية هذا الأسبوع مسؤولية كبرى؛ العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. التقديرات تشير إلى أن حجم التستر التجاري في قطاعات التجارة والأعمال في السعودية 300 مليار ريال سنوياً. علينا جميعاً مسؤولية الحد من عمليات التستر التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتنعكس سلباً على معدلات النمو والبطالة، وتزيد أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية دون عوائد على هذه القطاعات.

اللائحة تتضمن فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس 2021، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف للنظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة. التسهيلات أثناء الفترة التصحيحية تشمل إعفاء من يطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. المثلج للصدر أن لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية. نريد اقتصاداً صحياً وسليماً، وخالياً من السلبيات والشوائب.

النظام صارم، ولكنه أيضاً يتيح للمخالفين فرصة تصحيح أوضاعهم عبر الخيارات التالية: (1) إدخال شريك جديد نظامي والاستمرار بالعمل في المنشأة، (2) بيع السعودي للمنشأة أو التنازل عنها أو حلها، (3) تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.

علينا منع احتكار الوافدين للأنشطة التجارية بطرق غير مشروعة. النظام مرن ويتيح للوافد ثلاثة خيارات: التقديم على طلب الإقامة المميزة، ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

التستر من أبرز الملفات المقلقة للدولة ولقطاعات الأعمال وللمواطن. علينا جميعاً التضييق على منابع هذه الجريمة وتوفير السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جميع الجرائم التجارية. علينا مسؤولية مكافحة اقتصاديات الظل لتعزيز السياسات الاقتصادية الوطنية.