تناول المملكة لملف المناخ .. خارطة طريق للدول الصناعية

منذ انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية باريس للمناخ عام 2016، بذلت كل الجهد والأخذ بالعديد من المبادرات في مجال الطاقة المتجددة للوصول لاقتصاد مستدام في عام 2030 وتبنت الاقتصاد الكربوني الدائري. الا ان هذا لم يُثني عزمها عن حماية مصالحها الاقتصادية المتمثلة في جزئها الأكبر من مصادر الطاقة الحيوية وهو النفط والغاز بالعمل الجاد لتطوير ورفع كفاءة المصادر الكربونية للطاقة. هذا الفضل يعود للقيادة الحكيمة والادارة الجازمة في صناعة القرار بما يخدم بذكاء مصالحنا من جهة وحماية البيئة من جهة آخرى. كما أن المملكة ترى أن التعامل مع الانبعاثات الكربونية المؤثرة على المناخ يجب أن تؤخذ جميعها بعين الاعتبار وعلى قدم المساواة بدون الضرر في سياسات الطاقة في المملكة.

من أهم ما قدمته المملكة العربية السعودية في ملف المناخ للعالم ولاقتصادها:

– الاقتصاد الدائري للكربون

– الهيدروجين الأخضر والأزرق

– مزيج الطاقة لعام 2030

قدمت وزارة الطاقة في المملكة للعالم وللمنتجين الآخرين من شتى بقاع الارض هدية العام 2020 وهو اطلاق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل يعمل على السيطرة على الانبعاثات وتدويرها والاستفادة منها لاحقا، بل ايضا سوف يعمل على استدامة الطلب على النفط. هذه الاستراتيجية لاقتصاد الدائري للكربون لم تكن وليدة اللحظة بل تم بنائها على أسس علمية تم تطويرها من مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية (كابسارك).

هذا النهج يعتمد على أربعة ركائز هي:

– الحد من الانبعاثات برفع كفاءة وتحسين استهلاك الطاقة.

– إعادة التدوير حيث يتم استغلال ثاني اكسيد الكربون بتحويله كيميائياً لمنتجات جديدة مثل الأسمدة أو الأسمنت.

– التخلص من الكربون في الغلاف الجوي بطرق هندسية مثل الاستخلاص من الهواء مباشرة والفصل أو طبيعة مثل خزانات الكربون الطبيعة كالغابات.

– إعادة استخدام الانبعاثات حيث يتم الاستفادة من الكربون لتصنيع منتجات مفيدة أو عادة حقنه في مكامن النفط والغاز لزيادة الإنتاجية.

في الجانب الآخر تقدمت المملكة في مجال الطاقة المتجددة بشكل كبير جدا وبالتحديد في صناعة الهيدروجين بجميع انواعه. منطقة نيوم على سبيل المثال تعد من أكبر المشاريع في العالم قاطبة وهو أحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي حيث سوف يتم إنتاج نحو 650 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً و هو ماسوف يساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنوياً.

اما على مستوى الهيدروجين الازرق كانت شركة أرامكو السعودية وبشراكة مع المعهد الياباني قطعت شوطاً كبير حيث تكللت هذه الشراكة بتصدير أول شحنة من المونيا الزرقاء عام 2020.

جهود المملكة لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته الى اطلاق استراتيجية مزيج الطاقة لعام 2030 وهو الأكثر طموحا من حيث خفض الانبعاثات وإزاحة الوقود السائل في توليد الكهرباء. هذه الاستراتيجية تتبنى مزيج طاقة بنسبة 50%؜ من الطاقة المتجددة و مايقارب 50%؜؜ من الغاز لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.