شركات الوساطة بين دورها وتجاوزه!

تقوم شركات الوساطة المالية بتسهيل عمليات التداول المباشر لعملائها في الأسواق المالية المختلفة. وهي بذلك تختلف عن دور الصناديق الاستثمارية التي تهدف إلى جمع أموال المستثمرين لتكوين محفظة استثمارية يديرها مدير الصندوق.

لكن ما يثير الجدل هو الأسلوب الذي تتخذه بعض شركات الوساطة المالية العاملة بمنطقة الخليج خصوصاً السعودية في إدارة عمليات التداول في أسواق الخليج. باختصار تقوم هذه الشركات بالشراء أو البيع باسمها القانوني لا بإسم العميل المتداول، وبالتالي فإن الملكية الرسمية للأوراق المالية حسب سجل المساهمين للشركات التي أستثمر بها عميل شركة الوساطة تعود لشركة الوساطة نفسها لا عميلها.

هذه الملكية وإن كانت صورية إلا أن لها تبعات من زوايا عدة. فمن الناحية القضائية يشكل هذا الأسلوب خطورة تجاه شركة الوساطة نفسها وعميلها. فلنفترض على سبيل المثال أن شركة وساطة سعودية تعرضت لقضايا بدولة خليجية وحكم قضاؤها بالحجز التحفظي أو التنفيذ على أصولها بتلك الدولة فسيشمل ذلك لا محالة جميع الأسهم المسجلة باسمها في سجلات الشركات المساهمة باعتبارها المالك لهذه الأسهم. هذا التصرف قد ينتج عنه قضايا قانونية لاحقة من قبل عملاء شركات الوساطة في الدولة المسجلة بها بسبب تعريض أموالهم لمثل هذا الخطر. في المقابل لو حكم على أحد عملاء هذه الشركات بالحجز على أمواله في تلك الدولة فلا يمكن تعقب ملكيته في الشركات المدرجة حيث أن اسمه لا يظهر في سجلات المساهمين. فضلا عن تبعات أخرى مثلا رهن الأسهم وغير ذلك.

من ناحية أخرى هذا التصرف من قبل شركات الوساطة يعطل أحكام قوانين الشركات وقواعد الحوكمة فهؤلاء المستثمرين عن طريق شركات الوساطة وقد يكونوا بالآلاف لا يستطيعون ممارسة حقوقهم المنصوص عليها من تصويت أو حضور جمعيات عمومية عادية أو غير عادية. وفي هذا بالغ الأثر في تعطيل دور المساهم في الرقابة على أعمال الشركات ومجالس إداراتها. هذا بدوره يزيد من تحكم المساهمين المسيطرين/الكبار على حساب غيرهم من المساهمين حيث أن جزء من المساهمين مهمش. وهنا يصير دور هذه القوانين مجرد دور ورقي أو كما يقال laws in books وليس دور في الواقع laws in action.

وهنا يثور التساؤل هل يمكن تكييف عمل شركات الوساطة التي تدير عمليات التداول لعملائها بهذا الشكل بأنها شركات صناديق استثمارية أكثر من كونها شركات وساطة؟ من المفارقة أنه عندما يتعلق الأمر بالتداول في السوق الأمريكي فإن شركات الوساطة هذه لا تقوم بالدور الذي تقوم به لعملائها عند التداول في شركات دول الخليج المدرجة وبالتالي يتمكن عملاؤها الذين يتداولون في السوق الأمريكي من التصويت وحضور الجمعيات وممارسة غير ذلك من الحقوق.
الهدف من هذا المقال هو توعية المتداولين وتعليق للجرس. ففي معالجة هذا الأمر الآن من قبل هيئات سوق المال بالخليج وشركات الوساطة العاملة بالمنطقة سيكون حتماً أفضل وأسهل من معالجته عند وقوع المشكلة.