قطاعين وشراكة

انتشرت في الآونة الأخيرة أمثلة ومقترحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي يركز نهجها على استثمار خبرات ومؤهلات القطاع الخاص المختلفة في إخراج منتجات القطاعات العامة المتنوعة، و في ظل عدم استقرار أسعار النفط واعتماد المملكة لنهج تنموي جديد يتمثل في (رؤية 2030) ،لوحظ بأن مايتم تداوله في هذا الشأن بكثرة هو دور شراكة القطاعين في تخفيف العبء المادي على الدولة بشكل أساسي، وهو هدف لايخفى على الجميع ولكن يترتب عليه إشتراطات وضوابط معينة لتحقيقه.

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أحد أكثر الوسائل والمناهج فاعلية للجمع بين قدرات القطاعين العام والخاص المكمِّلة لبعضها عند تقديم الخدمات العامة للجمهور، حيث يحظى كلاً من القطاعين بمزايا ونقاط قوة مختلفة، وتستطيع نقاط القوة هذه قيادة التغيير الإيجابي في القطاعات المستهدفة للتخصيص مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها.كما تستطيع الحكومات التنبؤ بالفجوات الموجودة في كل قطاع وذلك من منظوريّ الجودة وتسهيل الحصول على الخدمة حيث تأتي هذه القدرة من المكانة المميزة وذات الخبرة التي تحظى بها الحكومات كونها المسؤولة عن تنظيم وضبط القطاع الخاضع لهذه الشراكة.

فإذا عزمنا على عقد هذه الشراكة في مشروع للرعاية التعليمية مثلاً، نتطلع إلى أن تكون دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية و المالية المتعلقة به تضمن تخفيف العبء على الميزانية دون أن يشكل ما يدفعه القطاع العام مقابل هذا المشروع حلاً بديلاً للإقتراض على سبيل المثال، حيث أنه لايمكننا إنكار قدرة القطاع الخاص على تقديم أفضل المنتجات بتكاليف تعد معقولة نسبياً وابتكارية.

ولكن ماذا عن المشاريع طويلة الأمد؟ والتي يجب التحقق من جدواها وأثرها على ميزانية الدولة ومديونياتها باهتمام أولى من تقرير واعتماد مشاريع الشراكة هذه مع مراعاة أن الشراكة في مثل هذه المشروعات تتطلب وتحتاج إلى ممارسات تختلف بفرق لايمكن إنكاره عن تلك التي تطبق في عقود التطوير التقليدية وقصيرى المدى نسبياً. بالإضافة إلى ماسبق، تعزز الدراسة الدقيقة والشفافة والواقعية لهذه المشاريع الحساسة أواصر الثقة بين القطاعين والتي يتم تنميتها على أساس الإقتسام الصريح والممنهج للإلتزامات و العوائد ايضاً. ولعل النظام المرتقب لهذه الشراكة سيقنن جميع هذه النقاط ويساهم في تفعيلها خاصة مع استحداث الدولة للأجهزة والأذرع المتخصصة بها والتي نرى جهودها بدأت بالحصاد.