لماذا تسعى الدولة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؟

كثيراً ما نسمع أو نقرأ عند الإعلان عن مشروع حكومي أو إصدار سياسات وتنظيمات وتعليمات لقطاع معين في الدولة عبارة “التنمية الشاملة” أو “التنمية المستدامة” فماذا يقصد بذلك، وما هو الهدف الذي تحققه.

تعرف الأمم المتحدة التنمية بأنها عبارة عن مجموعة وسائل وطرق تستخدم بقصد توحيد جهود الأفراد مع الحكومة من أجل تحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وإخراج المجتمعات من عزلتها والمشاركة مع المجتمعات الأخرى للمساهمة في التقدم.

وتعتبر التنمية هدف مهم لبناء الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي عملية شاملة مستمرة ومتعددة الجوانب تهدف إلى إحداث نقلة من مستوى معين إلى مستوى أعلى سواءً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، من خلال تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط التطويرية التي تساهم في تقدم الدولة وتطورها، لتلبية حاجات الأفراد والمجتمع في الحاضر دون إلحاق الضرر بالأجيال القادمة.

وتشمل التنمية المستدامة ثلاث جوانب رئيسية هي الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، والجانب الإنساني، ويقاس تحقيق التنمية في هذه الجوانب من خلال مؤشرات معينة ومعتمدة تقيس التقدم التنموي في كل جانب، وتترابط هذه الجوانب مع بعضها من أجل الوصول إلى هدف أساسي هو تحقيق الرفاهية للإنسان في جميع جوانب الحياة.

ويمكن القول بأن التنمية الاقتصادية المستدامة هي السعي إلى الانتقال من وضع اقتصادي معين إلى وضع اقتصادي جديد يهدف إلى زيادة قدرة المجتمع على الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة، وتلبية حاجات الفرد الأساسية والمتزايدة بما يضمن زيادة إشباعه من تلك الحاجات، والتوسع في التنوع الاقتصادي باستغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل بما يضمن حسن توزيع عوائدها، وتحقيق الرفاهة الاقتصادية للمجتمع.

وتهدف التنمية الاقتصادية إلى زيادة إيرادات الدولة، وسد عجز الميزانية، وتسديد الدين العام، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوفير السلع والخدمات الضرورية لتلبية وإشباع حاجات الأفراد، وتحسين مستوى الصحة والتعليم والثقافة، والتقليل من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع.