متلازمة المرض الهولندي ورؤية ريادة الاعمال السعودية

نَشَرت المجلة العلمية “سايج اوبن” البريطانية (Sage Open) ورقتي العلمية، التي ناقشت فيها دور الكفاءة الذاتية لريادة الاعمال (ESE)، والبيئة المؤسسية في توجيه ريادة الاعمال لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية الناجحة في السعودية، من خلال تكامل المناخ المؤسسي والكفاءة الذاتية ونظرية السلوك التخطيطي (Alarjani et al.).

تعتبر ريادة الأعمال المعتمدة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكوناً حيوياً للتنمية الاقتصادية المستدامة بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية والجيوسياسية والاقتصادية، ومع ذلك مازال تطوير وتحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتجة (SMEs) يمثل تحدياً كبيراً عند متخذي القرار حول العالم.

لاسيما وهذا القطاع كان موضعاً للتساؤل في السوق السعودي! بسبب عاملين رئيسيين؛ الأول هو عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق مع الافتقار للرغبة في أخذ المبادرة وإنشاء المشاريع على المستوى الفردي، والثاني هو عدم تميز البنية التحتية المؤسسية التي تساعد في تحديد وخلق وإدارة الفرص.

ريادة الاعمال، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومتلازمة المرض الهولندي

بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعي الكبير في هولندا “جرونينجن” عام 1959 تم صياغة هذا المصطلح ليصف التدهور الكبير الذي حصل في قطاع الصناعة الهولندي، والسبب هو الاعتماد الكبير على قطاع معين في الغالب يكون مورد طبيعي ـ كالنفط او الغازـ والذي يسبب انحدار في قطاعات أخرى ـ كالتصنيع والزراعة ـ فمع زيادة الواردات الأجنبية من مبيعات الموارد الطبيعية تتقوى العملة المحلية وتدفع القطاعات الأخرى المنتجة خارج المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالواردات الأجنبية.

المملكة كانت ولازالت أكبر مصدر للنفط في العالم تساهم بما يقارب 17% من إمدادات النفط عالمياً، ويساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 50% تقريباً و 90% من الصادرات مع استمرار الحال عقودا من الزمن أدى هذا الاعتماد الشديد على موارد النفط لظهور العديد من التحديات منها على السبيل المثال ارتفاع معدلات البطالة والاعتماد الكبير على الوافد الأجنبي خاصة في الوظائف التي تعتمد على مهارة عالية، واتجاه سلوك الشباب – الذي يمثل الشريحة الكبرى من المجتمع – في البحث عن فرص العمل في القطاع العام دون القطاع الخاص المنتج، أدى إلى انتشار السلوك الريعي الذي يعيق عجلة التنمية.

أتت رؤية المملكة لتعزز السلوك التخطيطي المؤسسي في بيئة ريادة الأعمال السعودية التي شهدت تقدماً ملحوظاً في ترتيب مؤشر ريادة الاعمال الدولية (GEM) لتقفز من المركز 41 الى 7 دولياً خلال السنتين الاخيرة، يعتمد المؤشر بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، منها البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات، إضافةً إلى ريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي ونقل البحوث والتطوير والوصول للبنية التحتية التجارية وديناميكية السوق المحلي، علاوةً على عقبات دخول السوق المحلي والحصول على الخدمات.

عملت “منشآت” خلال ثلاث سنوات مضت على توفير احتياجات رواد الاعمال في تأسيس شركاتهم الناشئة والصغيرة ورفع الكفاءة الذاتية والوعي المعرفي والإدراكي في أوساط الشباب الطموح وتعزيز الصورة الذهنية في التعامل مع اتخاذ المخاطر والابتكار وتوفير بيئة تمويلية مناسبة لتسريع نمو هذا القطاع الديناميكي في السوق المحلي لتحقيق مكاسب رؤيتنا الطموحة بهدف التحول الاقتصادي المستدام.