وداعاً للكفالة ولكن

اليوم، تدخل بإذن الله مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص في المملكة حيّز التنفيذ، حيث تعتبر هذه المبادرة تحول مفصلي في سوق العمل السعودي.

في السابق، تطرقنا إلى مبدأ هذه المبادرة قبل الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واليوم لدينا تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة ولو أن الإفصاح الكامل لم يتم بعد عن آلية إجراءات التطبيق بشكل مفصل، فعلى سبيل المثال تقدم هذه المبادرة خدمات عدة، من ضمنها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي سيتم توفيرها عبر منصتي أبشر وقوى.

تعتبر هذه المبادرة إختباراً جيداً للأنظمة الحالية وفرصة جيدة أيضاً لإعادة النظر في بعض الآليات والإجراءات، إذ أن إعطاء العامل حريته في التنقل الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص تحت ضوابط محددة ومقننة لكي تحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى الأخذ بكافة الاحتياطات لتلافي سوء استخدام هذه الحرية.

من ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل لكي يستفيد من خدمة التنقل الوظيفي، أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة التي تخضع لنظام العمل،و أن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي منذ أول دخول له، كما يجب أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق، واستلام عرض وظيفي عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، وفيما يخص الإشعار، يجب على العامل أن يقوم بتقديم إشعار لصاحب العمل الحالي مراعياً مدة الإشعار القانونية.

كما يمكن للعامل أن ينتقل لصاحب عمل آخر دون اشتراطات في حالات معينة مثل عدم وجود عقد عمل موثق بعد مرور 3 أشهر منذ دخول العامل وهي المهلة التي تتاح لتوثيق العقد، ألا يتم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية، أو أن يتغيب صاحب العمل لسفر أو سجن أو وفاة، وانتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته، وحتى في حالة عدم التزام صاحب العمل بحضور جلسات التقاضي أو التسوية الودية ايضاً.

ولأن المبادرة تتيح للعامل الاستفادة من خدمتي الخروج النهائي والخروج والعودة، من المهم التنويه على أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل أن يحصل حقوقه عبر القضاء، وهذا مانتطلع إلى توضيحه بشكل أعمق حيث أن الصورة مازالت ضبابية وخاصةً لدى أصحاب العمل.

أخيراً، استبدال الكفالة بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل التي يحكمها عقد العمل الذي يخضع لمواد نظام العمل السعودي، يجب أن يسبق بتوضيح مفصل للبنود الواجب تضمينها مثل الشروط الجزائية، آليات الإشعارات والمدد الزمنية، وذلك من خلال نموذج عقد موضح يساعد أصحاب المنشآت في تفعيل هذه المبادرة التي ستحدث تغييراً جذرياً في سوق العمل مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص.