إدارة السوق بفعالية فن لا يُتقنه غير السعودية

عاشت أسواق النفط العام المنصرم وخلال ازمة كورونا التي مازالت حتى اللحظة تحيط بنا لأشد الانهيارات السعرية، وارتفاع للمخزونات النفطية بشكل غير مسبوق، لذلك يعتبر عام 2020 العام الذهبي للدول المستهلكة من حيث الشراء بأسعار رخيصة جدا، مما جعلهم يمتعضون من مستويات الأسعار الحالية ويعتبرونها مستويات مرتفعة متجاهلين اغتنامهم للفرص الذهبية العام الماضي.

الكيل بمكيالين من الدول المستهلكة لم يفت على القيادة الفعالة للمملكة والتي أخذت بعين الاعتبار هذه الملفات وعملت على عدة جبهات أهم:

مدرسة الالتزام لأعضاء أوبك وأوبك بلس
إدارة المخزونات النفطية عالميا
استقرار الأسعار وضبط ميزان العرض

المملكة من خلال إدارتها لجهود أوبك بلس بقيادة دفة أسواق الطاقة عملت على رفع نسب التزام داخل المنظومة ومن ثم الأعضاء الاخرين خارج منظمة أوبك وذلك بإصدار برنامج متابعة نسب التزام بشكل شهري، بطلب من سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. هذا البرنامج يهدف إلى متابعة نسب الالتزام، بل يتجاوز ذلك لملاحقة المتعثّرين في حصص الإنتاج المخصصة لهم. وهو ما يعرف الان بمدرسة الالتزام السعودية وكان أول المتخرجين منها دولة نيجيريا الأسبوع الحالي، حيث قامت بالتعويض عن زيادة الإنتاج سابقا.

جهود المملكة والأعضاء بعد ذلك توجهت لإدارة المخزونات العالمية حيث تهدف لتقليصها لمستويات متوسط الخمس سنوات عن عام 2014- 2019، وهو ما آتى ثماره. فعندما ننظر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم انخفاض المخزونات للشهر الخامس على التوالي، بل تجاوز ذلك للبدء بسحب من المخزونات في دول منها أمريكا، حيث أعلنت وزارة الطاقة الامريكية ببيع قرابة 10 مليون برميل لسد الطلب المتزايد هناك. هذا الهدف لم يكن خفي او مجهول فعندما تحدث وزير النفط الهندي عن امتعاضه عن ارتفاع الأسعار، كان الجواب بشكل بسيط استخدموا النفط الرخيص الذي تم شراؤها العام الماضي على لسان وزير الطاقة السعودي. وكما نعلم انه تم شراء براميل بكميات كبيرة أثناء تدني الأسعار لمستويات متدنية تاريخيا.

المملكة كانت ومازالت تحث الأعضاء داخل المنظمة وخارجها بعدم البحث عن جني الأرباح السريع بل الاستقرار السعري واستدامته. نجحت المملكة حتى اللحظة في استقرار الأسعار بضبط ميزان المعروض وهو ما يقع تحت سلطتها ومتناولها كمجموعة خلال العام الماضي حتى يناير عام 2021 تم إزالة 2.3 مليار برميل من الأسواق أو حتى ذهابه للمخزونات العالمية. بالإضافة لذلك قامت المملكة العربية السعودية باستخدام بطاقتها الرابحة بالخفض الطوعي والقرار متروك لها بإعادته متى تشاء وكما تشاء للمحافظة لاستقرار الأسعار.