العلامات التجارية في ضوء العقد الإداري

من مبادئ #نظام_المنافسات_والمشتريات_الحكومية إرساء المساواة بين المتنافسين وتحقيق العدالة من خلال الشفافية والإعلان والحوكمة التي أطرها النظام.

ومع هذه المبادئ التي تتقاطع مع تحقيق أعلى قيمة للمال العام من خلال الجودة المنشودة من العقد والسعر العادل؛ تبرز التساؤلات عن صلاحية الجهة الحكومية في تحديد منتج أو خدمة من خلال الإشارة إلى العلامة التجارية التي تتبعها؟

لاشك أن المنظم السعودي انتهج منهجًا تجلت فيه رعايته للتنمية الاقتصادية من خلال تأصيل عدم جواز الإشارة إلى علامة تجارية بعينها لمنافاة هذا السلوك قيم المساواة التي يرتكن لها النظام؛ وفي ذات الوقت لم يغفل المنظم مسألة أن تكون جودة تلك السلع أو الخدمات غير موجودة إلا لدى علامة تجارية بعينها؛ مما استثنى في نصوصه الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق فإنه يجوز في هذه الحالة الإشارة إلى علامة تجارية بعينها على أن تؤخذ موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد -هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية – وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة “ومايعادلها”.

ولاشك أن مسلك المشرع يصب في ما ترتكز عليه رؤية 2030 من إقتصاد مزدهر قوامه التنافسية وجذب الاستثمارات، وبما لاينال من عنايته بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق، حيث لايخفى على أي شخص أن هناك سلع ومنتجات وخدمات متفردة بمعايير فنية فريدة وذات عمر استهلاكي أطول نظير الجودة التي تتسم بها، مما يجعل إجازة المنظم تحد من هدر المال العام، وتدعم جهود تعظيم قيمة ذلك المال، بما يحفز توفيره وإعادة ضخه في الإقتصاد الوطني من جديد وبما ينعش تنمية المحتوى المحلي من جهة أخرى، فقد يحفز ذلك الشركات الوطنية على صنع منتجات تعادل مواصفاتها الفنية مثيلاتها العالمية أو ذات الجودة المتفردة، ليكون لها الأسبقية في التعامل، وقد يكون ذلك من خلال نقل المعرفة أو إدخال العناصر السعودية في عملية الإنتاج عبر رأس المال البشري أو السلع الأولية و نحوها.