3666 144 055
[email protected]
(دعه يعمل دعه يمر) مقولة لعالم الاقتصاد آدم سميث صاحب أحد أهم الكتب الاقتصادية كتاب ثروة الأمم هذه القاعدة الاقتصادية ترى ان عدم التدخل في السوق يحقق ازدهاراً اقتصادياً للدولة، ولنا في رسول الله اسوةٌ حسنة فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعِّر لنا فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) ، وفي الحديث الآخر عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء فقال يا رسول الله سَعِّر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة)، هذه المبادئ الاقتصادية التي تعتمد على قانون العرض والطلب تتناسق مع طبيعة الإنسان ورغبته في ان يكون حراً في بيعه ومشتراه وتملكه، أما في الأزمات فالكل يتبع المدرسة الكينزية هذه المدرسة التي ترتكز على فكرة تدخل الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد، ومثل ما يكون للتدخل الحكومي في العملية الاقتصادية آثاراً إيجابية لمواجهة الكساد والانكماش فإن التدخل الحكومي السلبي في العملية الاقتصادية له دور ايضاً في انكماش الاقتصاد وربما الدفع تجاه حالة من الكساد!
إذا توقفت الحكومة عن المساهمة الإيجابية في التنمية، وفي هذا الصدد يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية جملة من التحولات السريعة في أنظمته وتشريعاته لرفع كفاءته وجاذبيته، كيف يمكن ان يكون الكل رابح في القطاع العقاري؟
وكيف يمكن ان يكون التدخل إيجابياً لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة والمواطن والقطاع الخاص في القطاع العقاري؟
سأختصر الإجابة في عدد من النقاط على سبيل المثال لا الحصر وهي كالتالي :
١-توسيع حدود النطاق العمراني
٢-إلزام الشركات الخدمية (الكهرباء -المياه-الاتصالات) بإيصال الخدمات للمخططات مسبقاً بينما تكون مسؤولية المطورين عمل البنية التحتية داخل المخططات فقط .
٣-تسهيل عمليات التمويل للمطورين والمستهلكين.
٤-إجازة جميع الصكوك التي تداولتها الأيدي أسوةً بالصكوك التي صدر فيها أمرٌ ملكي كريم مؤخراً والذي يمنع ايقاف أو إلغاء الصكوك التي لها مخططات تنظيمية مع إلزام المالك الأول للصك بإعادة المبالغ التي استلمها في حينها إلى خزينة الدولة اذا ثبت ان هناك ملاحظات على اساس الصك، هذا القرار سيزيد من حجم المعروض وجاذبية القطاع العقاري وموثوقيته وفيه فرج للمتضررين وتخفيف على القضاء وله انعكاسات إيجابية كبرى على المجتمع واقتصادنا الوطني .
٥-إيقاف رسوم الاراضي البيضاء والاكتفاء بضريبة التصرفات العقارية .
٦-نزع ملكية الأحياء القديمة وإعادة تخطيطها وتقديمها كفرصة للمطورين مع منحهم بعض الامتيازات والتسهيلات لجذبهم.
٧- تسهيل وتسريع عملية تغيير استعمالات الاراضي من زراعي إلى سكني أو إلى أي استعمال آخر.
8- سرعة اعتماد المخططات.
هذا التدخل سيساهم في نمو القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسيكون له أثر إيجابي على خزينة الدولة وكذلك له أثر إيجابي كبير على أكثر من ١٢٠ صناعة ونشاط وسيكون له أثر على زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية وخلق الكثير من الفرص الوظيفية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734