الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
من حق السعوديين أن يحتفلوا بتاريخ 25 أبريل من كل عام، لأنه تاريخ مميز وله دلالات كثيرة ومعاني عديدة، كما يعد صفحة جديدة في التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن حق السعوديين أن يتفاخروا بأنفسهم، لان الذي حدث هو انقلاب تنموي واقتصادي، بعد فترة ركود تقليدي استمرت لعقود، اذا كان الملك عبد العزيز يرحمه الله وحد هذه البلاد وأسس هذا الكيان الكبير، فالملك سلمان صنع مجدا جديدا لهذه البلاد ورسم لها خارطة تنموية جديدة، واطلق ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ميثاق جديد جعل السعوديين لأول مرة يرون مستقبلهم وحررهم من القيود التي كانت تمنعهم من التقدم، غير من طريقة تفكيرهم للمستقبل وأعاد لهم اكتشاف قوتهم, حينما اطلق مشروعه التنموي عام 2016 السعودية ما بعد النفط تحت عنوان رؤية 2030.
لماذا يحتفل السعوديون بهذا اليوم؟ ولماذا هو مهم لهم؟ وما الذي تغير خلال خمس سنوات منذ انطلاق هذه الخطة، وهل السعوديون مسرورون أم انهم يعبرون عن فرحتهم من الظاهر وفي الباطن غير فرحين؟
بصراحة بعد تاريخ 2016 تغيرت السعودية 360 درجة يلمسها كل السعوديون والمقيمون فيها ويشاهدونها بأم أعينهم، رحلة الخمس سنوات لخصها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حواره التلفزيوني الثلاثاء الماضي، فهو يرى أن النفط خدم السعودية بشكل كبير وان حجم الدخل والنمو الذي حققه أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت خاصة في الثلاثينيات والأربعينيات، وقتها كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، والرياض كان عدد سكانها 150 ألف نسمة”.
ويسترسل الأمير الشاب قائلا مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى 20 مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات”. ما الذي دفع الأمير الشاب الى إطلاق برنامجه التنموي 2030، فهو يرى “لو تم الاستمرار في نفس الحال مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد 20 سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة 50 عاما”.
ويقول إن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيسي على النفط وما يجابه النفط في الـ 40 أو الـ 50 سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد”. ويضيف أن هذا كان سيسبب خلل كبير في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، والأمر الآخر أن هناك فرصا كثيرة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، و”هناك فرص كثيرة ضخمة، ولا يزال هناك رغبة ودافع قوي جدا نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 في المائة من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات”.
لم تمر رؤية 2030 بشكل سلس واجهت بعض المصاعب في بدايتها من المجتمع نفسه لأنه اعتاد على أمور منذ عقود طويلة متخندقا ببعض الأفكار والمعتقدات غير قادر على التأقلم مع الوضع الجديد وهذا شكل امرأ صعبا أمام السلطات التنفيذية لبرنامج الرؤية بحيث تقنع الشارع السعودي بأهمية التغيير القادم، يقول مهندس الرؤية السعودية وربانها الأمير محمد بن سلمان كان أكبر تحد يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكا ،أن هناك وزارات ومؤسسات ونظام أساسي للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كل على حده، فمثلا في ملف الإسكان عندنا 250 مليار ريال لا تستطيع أن تصرفها لأنه يحتاج أرضا وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج نظاما له علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك ويحتاج البنك المركزي تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دور مطلوب منه لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلا الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70 في المائة واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وترجمة هذا الشيء أن حققنا 60 في المائة نسبة إسكان”.
ويتطرق ولي العهد بجراءة لموضوع مهم وربما لم نتعوده كسعوديين من قبل حينما قال “كان عام 2015 صعبا للغاية، ولديك 80 في المائة من الوزراء غير أكفاء ما أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جدا مفقودة أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات لكن ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة وما هناك ديوان ملكي ومجلس عمل الوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار، فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين”.
وعن كيفية اختيار فريق العمل يقول الأمير محمد بن سلمان “كان عام 2015 عاما صعبا جدا لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والسياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء يعني مثلا أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قياديا وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 في المائة نطاق أحمر وأصفر و10 في المائة فقط أخضر، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 في المائة لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى وبذلك أعيدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة”.
كيف تعمل الوزارات الحكومية في 2030 وهل هي تقليدية أم أنها ستكون مختلفة تماما، حول هذا الموضوع تحدث واضع رؤية السعودية لـ 2030 الأمير محمد بن سلمان حينما قال “لما تضع الرؤية تضع مستهدفات وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققها وهذه الفرص والقدرات التي لدينا سواء ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند السعودية تترجم هذه الاستراتيجيات وقد تكلف في سنة ميزانية 2 تريليون ريال تذهب للمكتب المالي للجنة المالية والمكتب المالي يعمل ويقول والله قدرتي حتى أحافظ على مالية الدولة أن أصرف من 800 إلى تريليون ريال سعودي تعود مرة أخرى إلى مكتب الاستراتيجية وتضع أولوية الاستراتيجيات وتؤجل بعضها وتخفض تكاليف بعضها حتى نصل للمواءمة المالية المناسبة للسنوات القادمة ثم تترجم إلى سياسات، والسياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلا من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذا العام وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب.
ويضيف أيضا أن هذا العمل استغرق تقريبا ثلاثة أعوام من 2016 حتى 2018 كانت المنجزات ضعيفة جدا مقارنة بـ 2019 التي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية ولست قلقا سيكون هناك شيء نراه هذا العام، حيث استغرقت جهدا كبيرا في إنشائه، وقطعنا 70 في المائة لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وباقي 30 في المائة سننتهي منها في السنة والنصف القادمة”.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال