الاقتصاد الرقمي في المملكة والعالم – فرص وتحديات

التكنولوجيا والتحول الرقمي يجتاحان عالم الاقتصاد عالميا، بدءا من التجارة الالكترونية، والمدن الذكية، والعمل عن بعد والتعليم الآلي عبر الانترنت، والملفات الصحية الإلكترونية، والبيع بالتجزئة إلكترونيا، واستخدام المركبات الذاتية التشغيل، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الاشياء، وغيرها من الانشطة الاقتصادية ذات الصلة ب‍التقنية الرقمية.

والاقتصاد الرقمي أو كما يطلق عليه “الاقتصاد الجديد” أو “اقتصاد الانترنت” يعتمد بشكل رئيسي على المعلومات وعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تسمح بتدفق المعلومات والعملات الرقمية والسلع والخدمات حول العالم، بسرعة هائلة وشفافية كبيرة، ومصادر الميزة التنافسية للاقتصاد الرقمي هي الابتكار والمرونة والجودة.

اما مكونات الاقتصاد الرقمي، فهي تتضمن وضع السياسات واللوائح ذات الصلة، ووجود البنية التحتية اللازمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار والبحوث العلمية الضرورية للتطور، ووجود انظمة لإدارة المعلومات، ووجود التقنيات الرائدة، وزيادة الإنتاجية مع الاهتمام بالمحتوى المحلي، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وخلق وظائف المستقبل وتطوير أساليب العمل، ونشر الثقافة الرقمية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنية، وغيرها من المكونات.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1442/1/2 هجريا، وترتكز سياسة الاقتصاد الرقمي على 7 مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة ولزيادة التنافسية والتنوع الاقتصادي وتوسيع التنمية المستدامة في المملكة، وتتمثل تلك المبادئ في: “الوصول” بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، والبيانات والمنصات الرقمية، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق.

وتوجد العديد من المؤشرات لقياس الاقتصاد الرقمي منها مدى توفر وتغطية البنية التحتية اللازمة لجميع المناطق، وقياس مستوى جودة خدمات الانترنت، وجودة السلع والخدمات بعد استخدام التقنيات المختلفة، وكذلك أثر تحسينات التقنية على الاسواق وعلى التركيبة الهيكلية للمؤسسات.

ومن جهة اخرى، تُعد أبرز التحديات الرقمية في العالم هي وجود الفجوة الرقمية ما بين الواقع As-Is والمأمول To-Be وفقا للاحتياجات التقنية للمؤسسات والافراد. كما أن تهديدات القرصنة الالكترونية والحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات هي تحد اخر يواجهه الامن السيبراني دوليا. وكذلك فإن حوكمة الانترنت كعالم افتراضي وضرورة التعاون والتكاتف الدولي للاتفاق على سياساته وتشريعاته الدولية تُعد من اهم التحديات والتي تبذل فيها الكثير من الجهود الدولية في الوقت الراهن.

ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة، فإن الخطط الرقمية ودراسة التحديات ووضع حلول لها، تُعد خطوة ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويتحقق ذلك بالعديد من الاجراءات مثل رفع حصة خدمات وسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموع التجارة والقيمة المضافة على المستوى العالمي، وكذلك بتوجيه رأس المال لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة استخدام الهيئات والحكومات للتقنيات من أجل خلق تطبيقات ومنتجات وخدمات تعمل على زيادة واستدامة النمو الاقتصادي، والشراكات الدولية خاصة في مجالات الامن السيبراني.

لقد حققت المملكة العربية السعودية قفزات هائلة في جميع المجالات، تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠، ومن المتوقع للمملكة تحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية الهائلة والتنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الرقمي في السنوات القليلة المقبلة.