التنوع في الاقتصاد الكلي السعودي

منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 شهد الاقتصاد السعودي تحولاً قوياً نحو الاقتصاد الانتاجي الحديث المواكب لمتطلبات كل مرحلة زمنية ، هذه الحقيقة ليست مجرد تحليل نظري فحسب بل ان الرؤية انعكست بالارقام الفعلية على المؤشرات والبيانات والاداء المتسارع وذلك وفقاً لمعايير الاقتصاد الكلي السعودي ، هناك ثلاث ابعاد مهمة في منهجية الرؤية ، الأول ان مسارها صاحبه تطوير في منظومة التشريعات والاصلاحات لأنها بمثابة الوقود ، الثاني انها تحاكي مرحلتين رئيسيتين وهما الحاضر والمستقبل والبعد الثالث كفاءة اجهزة التنفيذ وحوكمتها .

من هنا يأتي التنوع في الاقتصاد الكلي السعودي مبنياً على قاعدة الاستدامة ومواجهة التحديات وهو ما اسهم في التأسيس لركائز متينة ، لقد شهدت القطاعات الاقتصادية نمواً جذرياً ذلك لأن لكل قطاع حراكاً منظماً واستراتيجيات مترابطة بمنظومة تعمل بشكل تفاعلي وبآليات المراجعة المستمرة والتقييم الدوري وهو ما يقرب الفجوة نحو اجراء التعديل المطلوب في الوقت المطلوب بدقة اداء عالية فخلق بعد إذْ العديد من الفرص الواعدة واحدث نقلة نوعية في البنى التحتية والمشاريع التنموية في حين ان القطار التنموي يسير بوتيرة متسارعة .

مثّل القطاع الصناعي بكافة مكوناته احد ابرز عوائد القيمة المضافة لهذا التنوع الذي سانده اداء القطاع الخاص وهو ما عزز ايضا من الحضور المحلي والعالمي للمنتجات السعودية التي شهدت تنافسية ودعم وكفاءة غير مسبوقة وبات امامها الطريق ممهداً للكثير من الاداء في جانب تقوية الصادرات السعودية ، التكيّف الاقتصادي اظهر ايضا امكانات اكثر مرونة لتحقيق فاعلية في قوة وجاذبية الاستثمار وتعظيم المحتوى المحلي ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية عام 2019: 4.5 مليار دولار ، اما في عام 2020 فقد وصلت 5.5 مليار دولار ، وفي هذا العام 2021 بلغت 12.5 مليار دولار(حتى الآن) ، ولقد سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية المملكة خلال عام 2020، مستوىً قياسياً بنحو 358 مليار ريال، لتعادل 46.5% من إجمالي الإيرادات البالغ 770 مليار ريال وهو ما يعني المضي قدماً في تعزيز مكونات الاقتصاد الكلي وفتح المزيد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات.

من هنا كان لزاماً على شبابنا خوض الحياة العملية وتحقيق تطلعاتهم بالمشاركة الفاعلة وتنمية قدراتهم وصناعة مستقبلهم من خلال الانشطة الخاصة بهم واثبات حضورهم الفاعل في كافة المجالات فمثل هذه الفرص التي تقدم على طبق من ذهب خطوة مهمة نحو النجاح والمستقبل الباهر الذي ينتظرهم .

مجمل القول : الحديث عن تطورات ونمو الاقتصاد السعودي وتنوعه يحتاج الى الكثير من الكتابات والتحليلات لتغطية كافة جوانبه وما يحدث اليوم من كفاءة اقتصادية سعودية هي نتاج لفكر اقتصادي غير تقليدي يقوده بكل كفاءة واقتدار سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله عرّاب الرؤية والقائد الفذ لخارطة طريق الاقتصاد السعودي وكلي ثقة ان المستقبل يحمل في طياته الكثير من الازدهار والارتقاء بكافة مكونات الاقتصادية والاجتماعية نحو غدٍ افضل وخاصة في القطاع الرقمي والانتاجي وغيرها.