الشراكات الاستراتيجية الدولية وخطة الاقتصاد

في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة في الوقت الحالي على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تسببت بها الجائحة على المستوى المحلي والدولي ايضاً، تظل المملكة وقيادتها مثابرة في العمل على بنود الرؤية التاريخية وبشكل خاص فيما يعنى بتنويع مصادر الدخل والتشجيع على الاستثمار والتنمية بشكل عام. سنتطرق اليوم بشكل مختصر إلى أحد العوامل المساعدة على هذه التنمية والذي يتمثل في المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

يرتبط المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، وتم استعراض مهامه واختصاصاته في التنظيم القانوني الخاص بذلك وهو ماسوف نعتمده كمرجع في سرد المهام واستعراضها.

بدايةً فيما يخص أهداف المركز، يهدف المركز إلى تحقيق كامل الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة فيما يخص شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع الدول التي تستهدفها بالشراكة، مما سيساهم بكل تأكيد في بناء هذه الشراكات، تنميتها وتطويرها, توثيقها وتعزيزها، ومتابعتها أيضاً مع الجهات المعنية التي يقصد بها الوزارات الحكومية وصناديق الدولة التي تعتبر طرفاً ومنفذاً أيضاً لبعض أو أغلب هذه الشراكات.

أعطى التنظيم القانوني لمجلس إدارة المركز الصلاحية للقيام بجميع المهمات والاختصاصات التي تساهم في تحقيق أهدافه، ومن ضمنها على سبيل المثال؛ العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما قد تحتاجه عملية تنمية وتوثيق هذه الشراكات الاستراتيجية الدولية في جميع المجالات على اختلافها، وكذلك إجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد المركز في تحديد الدول التي يمكن أن يربطها بالمملكة علاقات شراكة استراتيجية فعالة وتتماشى مع خطة المملكة الاقتصادية والتنموية.

وتمتد مهام المركز لتشمل تفعيل ومتابعة نتائج هذه الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية, بالإضافة إلى دعم تطوير فرص الشراكات والمبادرات الدولية, واقتراح الآليات المناسبة التي تعزز نتائجها ومستهدفاتها.
.
ولعل أهم مهام المركز تتمثل في دراسة وتقييم فرص الشراكات الاستراتيجية الدولية وتعيينها, وتقويمها, وكذلك تحديد مدى توافقها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد الأهداف منها كل خمس سنوات ومدى تأثيرها الاقتصادي سواء على المملكة أو حتى دول الشراكات الاستراتيجية.

وفيما يخص عوائد المركز المالية، فتتمثل في الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الدولة، الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يتم قبولها من المجلس وفقاً للضوابط التي تنظم ذلك.
وأخيراً الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والبنود.

ولعلنا نشهد حراكاً أكثر نشاطاً للمركز في ظل الاندماج الاقتصادي الذي خلفته الجائحة من ناحية إيجابية وخاصةً في مجالات الصحة، التأهيل والخدمات باختلافها.