القطاع البلدي .. فرص ذهبية للإشراك المجتمعي للإنسان والمكان

كُلفت للعمل كمدير عام للإشراك المجتمعي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنذ اليوم الأول من الالتقاء بالوزير القائد ماجد الحقيل كان خطابه واعد نحو إشراك واعي للفرد في صناعة القرار وسعادة الإنسان والمكان، وهي رؤية ثاقبة تتطلب التخطيط والبناء المستدام لوعود التمكين وصناعة الأثر.

تعرفت على القطاع جيداً فوجدت بأن الإشراك المجتمعي خصب جداً وأحد ممكنات إستراتيجية القطاع، بحثت كثيراً عن أفضل تفسير للإشراك المجتمعي كممكن إستراتيجي، فوجدت بأنها: طريقة العمل التي تجعل من كل مساهمة ذات قيمة بمعنى أن ننظر للإشراك المجتمعي كإيراد يجعل من مساهمات المجتمع بكافة تصنيفاته ذات القيمة والعائد كبير جداً، بل وأن صناعة الأثر الواعدة يملكها فعلاً القطاع البلدي فلديه فرص تغيير السلوك وتعزيز الثقافة وفرص تحسين المكان وإشراك المجتمع فيه.

يتحول القطاع اليوم في طريقة تفكيره من عقل الفرد الواحد إلى الوعي الجمعي ويعتبر المجتمع شريكه الأول من خلال منهجيتين وهي الإدماج: بأن يصمم القطاع برامج تسمح بإشراك المجتمع في مراحل التحليل والتصميم لنخرج في النهاية بمنتجات ومكونات حضرية تتناسب مع ذائقة التنوع الثقافي الذي نتميز به في وطننا الغالي والتي تتكامل بدورها مع توجهات الجذب السياحي، فلك أن تتخيل أن يشارك مجتمع أهالي عسير مثلاً في تصميم مساحات حضرية صغيرة غير مستغلة تزين مشهدهم الحضري وتعكس ثقافتهم وذائقة الأهالي فيشعر الزائر لها بأن المكان يتقمص فكر وثقافة الإنسان العسيري والذي يشعر بدوره بامتثاله لهذا المكون الذي ساهم فيه.

أما المنهج المقابل للإشراك المجتمعي هو منهج المشاركة المجتمعية: ويعتمد على تحفيز مبادرة المجتمع وتبني أفكاره وتنفيذها عبر معامل الأفكار أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات المشورة وغيرها.

يملك القطاع البلدي والإسكان اليوم مقومات نجاح مفهوم الاستثمار الاجتماعي فهو يملك فرص ذهبية وقيمة لتحويل المكان إلى أفضل مما كان بالتعاون مع معامل التصميم في الجامعات السعودية والتي تعتمد الأخيرة غالباً على مشاريع التخرج ذات المساحات الكبيرة، فنجد أن إدخال منهج الاستثمار الاجتماعي لتحسين وتجميل المساحات الصغيرة يخلق لنا برنامج متكامل ذا عائد استثمار اجتماعي كبير، فسعادة المدن أثر تبدأ صناعته من طلب فكر وتصاميم المجتمع حول المكان الذي يواجه تحديات وذلك بوصف بأن التغيير الذي سيحدث بفضل مشاركاتكم ستعود على هذا المكان والمجتمع بهذا القدر من الأثر، فيعرض المنتج كفرصة استثمار اجتماعي للمساهمين والمانحين مما يسهم بإدخال محور جديد لمساهمات المسؤولية الاجتماعية في الشركات أو للقطاع الخيري والأوقاف.

يعتبر القطاع البلدي والإسكان شريك هام في وضع توجهات الإشراك المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية الوطنية فهو يملك الإنسان والمكان من أهم أبعاد التنمية وهي التمكين بل وقادر على التأثير على جودة حياة المجتمع من خلال تبني تحقيق عدد من المفاهيم كسعادة المدن مثلاً، هذا القطاع هو الأساس والقاعدة الأولى لكل رغبة في إطلاق تحقيق عائد مجتمعي.

ومن أسرار القطاع فيما يتعلق بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات العلاقة فلديه قوة تأثير على دفع بعض شركات المقاولات لتحفيز مشاركات ومساهمات الفنان والنحات السعودي عوضاً عن تنفيذ بعض التصاميم في الخارج، وتمكين المحتوى المحلي وتحفيزه بدفع عجلة تأسيس مشاريع سعودية صغيرة في المجال.

قصة الإشراك المجتمعي من داخل القطاع البلدي والإسكان هي تجسيد لمفهوم المواطنة وتفعيل الإشراك المجتمعي كممكن، وهي الخطوات التي يبنيها قادة اليوم لأجل سعادة الأجيال القادمة.