تصحيح أوضاع المتسترين

في ظل حرص وزارة التجارة السعودية على مكافحة التستر، أصدرت لائحة تصحيح مخالفي أحكام نظام التستر التجاري والتي تضمنت خيارات تصحيح الأوضاع بعد التقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح أوضاعه حيث تتمثل خيارات التصحيح في الآتي؛ الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد التأكد من استيفاء المتطلبات القانونية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في هذه المنشأة، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفاء الأخير للمتطلبات القانونية التي تمكنه من تملك هذه المنشأة، أو أن يستمر السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد والذي يمكن أن يكون سعودياً أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات القانونية بالطبع وتسجيل ذلك لدى وزارة التجارة.

وتشمل الخيارات ايضاً إمكانية تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لكل حالة. ومن الخيارات المطروحة ايضاً أن يحصل غير السعودي على الإقامة المميزة بحسب ما جاء في نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه من خلال المزايا التي توفرها هذه الإقامة المميزة، وتتمثل آخر الخيارات في مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد أن يقدم تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة تترتب على أي تعاملات تم إبرامها في المنشأة وأن يعلن كذلك عن ذلك ليتسنى لمن له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.

بعد ذلك، تقوم وزارة التجارة بمراجعة طلب تصحيح الأوضاع المقدم للتأكد من استيفائه للمتطلبات وإبلاغ طالب التصحيح لاستكمال إجراءات هذا التصحيح خلال مدة (تسعين) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه. وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، يمكن لوزارة التجارة أن تقوم بتمديد هذه المدة بناء على الأسباب التي تقدرها. والجدير بالذكر بأنه في حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، على طالب التصحيح أن يستكمل إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى المشار إليها في اللائحة وذلك خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ انقضاء المدة الأساسية.