تطور التقنية المالية “فنتك” في المملكة

تشهد المملكة تطوراً كبيراَ وسريعاَ في مواكبة الدول المتقدمة اقتصادياَ، وتقوم بالعديد من خطط التطوير والتي من شأنها تحقيق التحفيز الاقتصادي ودعم نمو القطاع المالي، وقد شمل ذلك مبادرة دعم التقنية المالية. فمبادرة البيئة التشريعية التجريبية التي قام بتدشينها البنك المركزي السعودي (ساما)، ومبادرة مختبر التقنية المالية (مختبر الهيئة) المنطلق من هيئة السوق المالية (الهيئة)، ساعدت الشركات المحلية والدولية للحصول على الفرصة لتجربة الحلول الرقمية المالية بالمملكة. وقد جاءت هذه المبادرات لدعم التقنية المالية ضمن المستهدفات الاستراتيجية في خطة تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي و من أجل تحقيق تعزيزعميق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة بالمملكة. وقد أكدت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي بأن البرنامـج سيعمل علـى بنـاء قطـاع متنـوع وشـامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعـة أوسـع مـن الجهـات الفاعلـة الاقتصادية. فقد تم فتح أبواب القطـاع المالي أمام الجهات الفاعلـة الناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، وإزالة مــا قــد يعيــق نمــو شــركات التمويــل، و التمويــل للمشــاريع الصغيـرة والمتوسـطة، و يزيـد حجـم الرهـون العقاريـة،. ووضعت هذه المبادرات بما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠م.

وقد امتدت مبادرات وبرامج تطوير القطاع المالي بشأن التقنية المالية إلى تطوير الصناديق والمسرعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل وتحفيز ريادة الأعمال. وبناء على ذلك، أطلقت ساما بالشراكة مع الهيئة في إبريل ٢٠١٨م مركز فنتك السعودية كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع أهداف البرنامج.

قامت ساما بطرح عدد من الأُطر النظامية المحفزّة للنمو الاقتصادي، و التي تهدف الى استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية بتقنية مبتكرة في القطاع المالي بالمملكة. وتتضمن الشريحة المستهدفة في البيئة التجريبية دون حصر، الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها. ويعمل تحت البيئة التجريبية لدى ساما ما يقارب (18) شركة تتضمن خدماتها الوساطة الرقمية، والتمويل الجماعي بالدين، والتمويل الاستهلاكي المُصغر، والمدفوعات الرقمية، والدفع الآجل للمتاجر الإلكترونية، وحلول الادخار الإلكترونية. كما أطلقت ساما اللوائح المنظمــة لتقديــم خدمــات الدفــع بالمملكـة لمقدمـي خدمـات الدفـع أو البنـوك المرخصـة بتقديـم خدمـات الدفـع إصـدار النقــود إلكترونيــا، وتهــدف هــذه الخطــوة إلــى إنشــاء إطــار إشــرافي ورقابــي يضمــن أمــن وكفــاءة إجــراء المعاملات فــي قطــاع المدفوعــات. بالإضافة إلــى ذلــك، أعلنت ساما عن أولــى القواعـد المنظمـة لنشـاط وسـاطة التأمين، وتتماشى هــذه القواعــد مــع رؤيــة التأميــن الإلكترونية للمملكة ٢٠٣٠م لدعـم ريـادة الأعمال في قطـاع التأميـن فــي المملكــة.

كما وضعت الهيئة إطار تنظيمي يمكّن من اختبار التقنية المالية في مجال أعمال الأوراق المالية من خلال مختبر التقنية في تنوع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية، تشجع المشاريع التقنية المالية المشاركين من تقديم واختبار منتجات وخدمات ونماذج الأعمال ذات العلاقة بالتقنية المالية بما يتناسب مع احتياجات السوق ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة. ويستقبل مختبر التقنية المالية لدى الهيئة المتقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة المنتجات والخدمات المالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية من خلال نماذج لاعمال مبتكرة و جاهزة للاختبار في بيئة تجريبية. ويعمل تحت مظلة مختبر التقنية المالية لدى الهيئة (16) شركة تقدم عدة نماذج تقنية تشمل خدمات تمويل الملكية الجماعية، والتداول الاجتماعي، والمستشار الآلي، وطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وأيضاً استخدام تقنية السجلات الموزعة (Distributed ledger Technology, DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها.

أن دور القطاع الخاص وشركاء الأعمال هام جداً في دعم مبادرات التقنية المالية ورواد الأعمال في هذا المجال، فاستمرار نجاح هذه المبادرات والمشاريع التقنية يتطلب الدعم الاستثماري من قبل القطاع الخاص والدعم المهني والمعرفي والسوقي من قبل المختصين في القطاع المالي، بالإضافــة إلــى التعــاون من قبل كافة الشركاء من شركات وجامعــات ومؤسســات أكاديمية والحاضنــات والمســرعات للأعمال بهدف بناء الشـراكات المثمـرة من أجل تحقيق ازدهــار في منظومــة التقنيــة الماليــة وتســريع وتيــرة الابتكار والاستثمار فــي منظومــة التقنيــة الماليــة بالمملكة. كما أن دور الجهات الحكومية الأخرى خارج منظومة القطاع المالي، يدعم التحول الرقمي وبناء بنية تحتية في مجال التقنية والأمن السيبراني وانتشار استخدام الخدمات الرقمية والإنترنت في المملكة، والتي ستكون ممكن لاستخدام حلول التقنية المالية وتدعم دورها التكاملي في هذا الجانب مما يسهم في التوسع لفرص النجاح الاقتصادي مستقبلاً. وقد يمتد الدعم الحكومي إلى تطبيق سياسات لدعم وتسهيل إجراءات تأسيس المنشآت التجارية وتخفيف متطلبات الأعمال وتقديم حوافز تهدف إلى المرونة في ممارسة الاعمال، وقد تتضمن أيضاً النظر في إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية والضريبية الخاصة بقطاع التقنية المالية في بداية عملها التجاري.

بلا شك، تواجه المملكة أشد التحديات وبالأخص في ظل جائحة كورونا التي فرضت على الكثير شد المكابح على ابتكاراتها وسيولتها المالية. بالرغم من هذا تسعى المملكة لتكون مركزاً اقتصادي عالمي ومثلاً يحتذى به.