حراكٌ مُبْهِرٌ

أربع ممكنات تتجه جديّاً الى التحول بقوة نحو الاقتصاد الانتاجي السعودي ، جميعها تعني أن اقتصاد اليوم لم يعد ذلك الاقتصاد التقليدي الريعي الذي يعتمد على مصدر او عامل واحد فقط من عوامل الانتاج فحسب ، بل انه لايزال في جعبة الاقتصاد السعودي الكثير من الممكنات والقدرة على توظيف المزيد من الموارد الاقتصادية التوظيف الأمثل .

لطالما كان لفكر ودعم سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله الدور الأول والأهم في تحقيق الكثير من البرامج والمبادرات خاصة وانها تأتي كاستجابة لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ هذه الرؤية التي اسست لعمل اقتصادي منهجي يعتمد كليّا على الجودة والعمل المؤسسي والحوكمة ودقة تنفيذ كافة التفاصيل ومراجعة الأداء وتقييمه دورياً ، وبالرغم من الفجوة الانتاجية التي خلفها كوفيد -١٩ الا ان المسارات مستمرة ولم تتأثر بالشكل الذي كان متوقعاً في ظل الاغلاق الكبير وتأثر اقتصاديات الدول المتقدمة ، هذه الاربع ممكنات التي تم اعلنها سموه الكريم يعول عليها بتضافر الجهود والقطاعات صناعة مستقبل اقتصادي وتنموي مختلف ..

أولاً .. التخصيص : صدور موافقة مجلس الوزراء على برنامج التخصيص يُعد اضافة فاعلة ومهمة نحو تمكين ادوار برامج التخصيص وخلق شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص مما يعزز من الدور الاستثماري للاصول الحكومية وتشغيلها وفق اطر تنظيمية وتشريعية و مؤسساتية من شأنها خلق مساحات اداء اكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الحالية والمستقبلية حيث ان النظام يرتبط بمنظومة مؤسساتية وحوكمة تعمل على ارساء هذه الأطر وكذلك الجانب التعاقدي المرتبط بالبنى التحتية واساليب الاستثمار القائم على خلق الفرص والاستدامة والشفافية والعمل الموضوعي وصولا الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ مما سيعزز من الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص ويرفع من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من ٤٠٪؜ الى ٦٥٪؜ ، إن الاقتصاد الانتاجي المبني على تشريعات وضوابط ومسارات التحول نحو الخصخصة المحور والعمود الفقري للاقتصاد فالخصخصة لن تلغي دور القطاع العام اشرافاً وامتلاكاً للسلع والخدمات لكنها تفتح المجال امام القطاع الخاص لتشغيلها مع الابقاء على خيارات المجانية والبدائل للمستهلكين.

ثانياً .. الاقتصاد الأخضر : مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي اعلنها سمو ولي العهد في هذا الاتجاه تهدف الى صناعة بيئة بمسارات نحو النمو الأخضر وسترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية ، لقد حملت رؤية المملكة ٢٠٣٠ ضمن مستهدفاتها الارتقاء بعناصر الاقتصاد الاخضر والمستدام وعقدت في ذات الشأن العديد من ورش العمل والملتقيات العالمية واستقطبت الخبرات السعودية والعالمية للبدء في تنفيذ خارطة طريق تنفيذية طموحة نحو ذلك ، كما ان المملكة تلعب دورا بارزا في هذا الاتجاه كرئيس لمجموعة دول العشرين التي كان ملف المناخ احد ابرز اجنداتها اضافة الى التزامها الجاد باتفاقية باريس المناخية ، لقد دخلت المملكة ايضا في تنفيذ برامج بكفاءة عالية في مجال الطاقة المتجددة ونشر الوعي المجتمع حول استهلاك الطاقة والبدائل وهناك حقيقة اجهزة معنية بكفاءة الطاقة وترشيدها وعلامات ومدلولات توعوية بات يعرفها المستهلك حول سبل ترشيد الطاقة بدءً من الاجهزة المنزلية وانتهاء بالسيارات كما اننا نسير نحو مرحلة طموحة تهتم بالتوسع الكبير في الغطاء النباتي الاخضر وتشحيع الزراعة ومكافحة التصحر وحماية البيئة بشكل افقي شمولي مستدام ومتنوع وصولاً الى سعودية وشرق اوسط أخضر .

ثالثاً .. قطاع الصناعة ( صنع في السعودية ) : لقد اسهمت رؤية المملكة 2030 في رفع عدد المصانع في المملكة إلى نحو 10 آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات يقدر بـ 1,115 تريليون ريال، مما يوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا في مصانعنا المحلية. ومن هنا جاء برنامج “صنع في السعودية” ليكون حافزا لمزيد من التميز والجودة ليسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بخلق أكثر من 1.3 مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاع الصناعة والتعدين. كما سيقدم مزايا نوعية للمستثمرين في دعم الصناعات الوطنية سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين السعوديين والشركات الصناعية السعودية في مختلف المجالات أثبتت جودة منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية كما وصل إجمالي حجم الاستثمار للمصانع الجديدة عند مستوى 1.63 مليار ريال خلال يناير مقابل 1.4 مليار في الشهر المقابل من 2020. كما بدأ الإنتاج في 66 مصنعا خلال يناير الماضي، ترتكز معظمها على صناعة المنتجات الاستهلاكية والغذائية وأظهرت مؤشرات وأرقام القطاع الصناعي بالمملكة لعام 2020 ( بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية ) بان عدد التراخيص للمصانع الجديدة قد وصل الى 903 تراخيص خلال عام 2020

رابعاً .. برنامج شريك وهو امتداد للدعم والمتابعة من سموه الكريم نحو خلق المزيد من فرص الشراكات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى نسبة ٦٥٪؜ مما يعزز من توسع الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعتمد على النمو والاستدامة بمبالغ استثمارية تصل الى ١٢ تريليون ريال حتى العام ٢٠٣٠ و ٣ تريليون ريال استثمارات محلية جديدة لصندوق الاستثمارات العامة و٤ تريليون ريال ضمن مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و٥ تريليون ريال سيتم ضخ استثماراتها في الاقتصاد السعودي إضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 ، لذلك الشركات الوطنية سيكون اتجاهاتها المستقبلية اكثر استجابة للنمو والقدرة المرتبطة بالابتكار والابداع وهذا سيولد الكثير من الانشطة الاقتصادية ويخلق مساحات واسعة تصب في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مما سيوفر المزيد من فرص العمل وتوالد انشطة متنوعة مباشرة وغير مباشرة

مجمل القول : المملكة بقيادتها الحكيمة تمضي قدماً نحو استشراف مستقبل الاجيال القادمة في بعد اقتصادي جديد يرتكز على الاستدامة وتنوع الموارد، ولايزال هناك الكثير منها وفق قاطرة انتاجية شمولية تستهدف كل الممكنات والموارد الطبيعية التي حباها الله لهذه الارض الطيبة ، ازدهار الاقتصاد هو هدف سامي وحافز وطني لتعظيم الاداء الاقتصادي في مختلف المجالات وهو ما تسعى اليه بلادنا الغالية ليكون الاقتصاد قوياً ومزدهراً في كل الاوقات .