سمو ولي العهد وخارطة الطريق لرؤية 2030

كمواطنيين سعوديين متخصصين أو غير متخصصين للشأن الاقتصادي السعودي نستمتع ونستبشر خير ونفرح عندما نرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على شاشة التلفزيون. ظهر سمو ولي العهد من خلال برنامج خاص بمناسبة مرور خمس سنوات على الإعلان عن رؤية 2030 يوم الثلاثاء الموافق 15 رمضان من العام 1442 ليظهر ويتحدث بكل أريحية عن مستقبل المملكة في جميع النواحي والأهم وهي رؤية المملكة 2030 حيث مضت عليها خمس سنوات ذهبية منذ إعلان المملكة عن الرؤية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (308) بتاريخ 18 رجب 1437 الموافق 25 أبريل 2016 بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030. الهدف من ظهور سمو ولي العهد هو ليس “استعراض” بل هو للتأكيد على تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعوائد مستقبلية وتفصيل بالأرقام لما تحقق وما تملكه المملكة من قدرات استثمارية واعدة ورائدة حيث تسعى من خلالها إلى أن تكون هذه القدرات محركاً للاقتصاد كموارد إضافية للثروات النفطية الحالية وينعكس على عدة قطاعات تنموية وخدمية بالمملكة.

منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وهي واضحة ومعالمها بارزة للجميع حيث قسمت الفترة الزمنية للتطبيق كحد أقصى على فترتين مهمتين وهي 2020م و 2030م والذي يميزها هي استراتيجية المشاركة حيث انها بمشاركة مجتمعية واسعة لتراعي مستهدفات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وتدمج معها رؤية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني السعودي والمنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين.

وكذلك الذي يميز الرؤية عن غيرها هي الواقعية بالتطبيق من خلال التخطيط والتطبيق ومتابعة التنفيذ بمؤشرات قياس أداء محددة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع عبر نظام حوكمة فعال ونرى أثر هذه النتائج من خلال المواطن او تكون نتائج خارجية تنعكس على الوطن. الذي يهمني هنا هو الجانب المالي من الرؤية حيث تم الاهتمام على إيجاد بدائل اقتصادية ومالية تزيد من دخل المملكة حيث ان سعر البترول غير ثابت ومع استمرارية وجود أزمات مالية عالمية.

وأيضا زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة وخلق بيئة عمل متطورة لأداء وجودة عالية ومثال عليها عندما أعلن سمو ولي العهد في الإعلام خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثماري في دورتها الرابعة أن المملكة سوف تعلن عن أكبر مدينة (صناعية) في العالم بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وأيضا أن تكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم وذلك من خلال رؤية 2030 وأخرها الشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج *شريك* والهدف أن تبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

وأيضا برنامج تحقيق التوازن المالي وبرنامج مراجعة الأنظمة وبرنامج إدارة المشروعات وبرنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وأيضا استغلال ثروات المملكة بالصناعة والإنتاج المحلي سواء على الصعيد التجاري او العسكري وتقوية الموقف المالي للمملكة حيث انخفض مستوى العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 الى 4.5% في عام 2019م وغيرها من البرامج الاقتصادية والمالية التي تعزز موقف المملكة في النمو ومواكبة التطورات العالمية.

وتنعكس الرؤية على التأثير الخارجي حيث سوف تسعى دول العالم بتحسين علاقتها الاقتصادية والمالية وتعزيز سبل التعاون مع المملكة. تهدف المملكة من خلال رؤية 2030 الى رفع حجم الاقتصاد السعودي حيث ان ترتيب حجم الاقتصاد السعودي إلى إجمالي الاقتصاد العالمي هو 19 ويقدر ب(752) مليار دولار وأما ترتيب المملكة من بين مجموعة الدول العربية هو الأول وتسبق بالترتيب جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومصر ودول أوروبية مثل السويد وفي أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين. وتحرص المملكة إلى رفع حجم الاقتصاد السعودي ورفع مرتبة المملكة الحالية من ال 19 الى أعلى المراتب وأن تظل في إطار مجموعة العشرين الأكثر حجما وتأثيرا في الاقتصاد العالمي.

أخيرا
كمتابع مالي أسعدني هذا اللقاء وما فيه من تفاصيل حيث من الرائع أن نعيش هذه اللحظات ونعيش أحداثها بالتفصيل وتحقيق إنجازاتها من خلال رؤية 2030 ولا شك أن البرامج المحورية وما يستجد مستقبلا هي تمثل خارطة طريق لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث تتضمن الرؤية الى إقامة مجتمع حيوي في وطن طموح وبإذن الله يتحقق فطموحنا عنان السماء.