هل لايزال سن الحوافز الضريبية مشجعًا للمستثمر الأجنبي؟

بعض الخبراء الاقتصاديين في حديثهم عن مستقبل النفط أشاروا بأن الدول النفطية ستواجه أزمات مالية في السنوات العشرة المقبلة؛ إذا لم توسع استثماراتها، فأصبحت الدول النامية تتنافس في مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادها.

ومع التحولات التشريعية النظامية الكبيرة التي قامت بها العديد من الدول والتي جعلت من أغلبها رائدة في جذب الاستثمار الأجنبي؛ وذلك من خلال تطبيقها لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتبني اقتصاديات السوق الحرة القائمة على تفعيل دور القطاع الخاص؛ باعتباره أحد الآليات الأساسية لتحقيق الإصلاح والنمو، وتقريرها لتشريعات مالية متنوعة ومختلفة لجعل مناخها الاستثماري أكثر جاذبيةً للمستثمر الأجنبي.

وعلى رأس التشريعات الاقتصادية التي اهتمت الدول بتطويرها الحوافز الضريبية، مثل: تقليل الضرائب الجمركية على قطاع محدد أو إعفاء منطقة معينة عن دفع الضرائب في مجال محدد أيضا بهدف تنميته مما أنشأ ما يسمى بالتنافس الضريبي بين الدول، ويصاغ السؤال في هذا النطاق هل حقا تؤثر القوانين الضريبية التحفيزية التي تقدمها الدول على القرار الاستثماري؟

يثار جدل كبير حول هذه المسألة تحديداً، وبناء على العديد من الدراسات فأغلب قرارات الاستثمار لا تتأثر بالحوافز الضريبية خصوصًا قرارات الاستثمار طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسيات بل قد توجد علاقة عكسية بين الحوافز المالية -ومن ضمنها الحوافز الضريبية- وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة للتعويض الوهمي الذي يمارس لتغطية حقيقة طرد التشريع التجاري للمستثمر أو الفساد الإداري المنتشر أو حقيقة نقص الموارد أو العديد من العوامل الأخرى والتي لها دور أكبر في تحديد قرار المستثمر الأجنبي.

والحوافز الضريبية في تقديرنا الخاص قد فقدت أهميتها لاعتبارها شيء مفروغ منه فهي تكاد تكون مطبقة في جميع دول العالم، ولكن وإن لم يكن لها صدى كالسابق إلا أنها تعمل في جو من التفاعل بينها وبين بقية العوامل الجاذبة وهي بهذا الشكل لا تلعب دور حاسم في اتخاذ قرار الاستثمار في دولة ما ولكنها مكمله له، كما أن الإفراط في سن قوانين ضريبية محفزة للاستثمار وتنازل الدول عن حقها في الضريبة من الممكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية وخيمة.