إنهاء اتفاقيات الامتياز التجاري

يعتبر الامتياز التجاري أحد أهم الأنشطة التجارية التي يتحمس لها التجار في الوقت الحالي خاصةً في ظل الحراك السياحي والترفيهي الذي تشهده المملكة. في مقال سابق تطرقنا إلى أهم مواد تنظيم هذا الامتياز التجاري، واليوم سنتطرق بشكل مقتضب إلى آلية إنهاء عقود الامتياز التجاري التي نص عليها النظام.

في حال لم تنص اتفاقية الامتياز المبرمة بين الأطراف على آلية إنهاء محددة، في حال كان صاحب الامتياز شخصاً طبيعياً، تنتهي اتفاقية الامتياز من خلال البدء بإجراءات التصفية لهذا الشخص بما نص عليه نظام الإفلاس، أو بوفاته،أو بفقده الأهلية أو إذا أصابه مانع صحي يمنعه من ممارسة أعمال ومهام نشاط الامتياز التجاري هذا. وفي هذه الحالة، لم يمنع النظام أن تنص الاتفاقية هذه على بنداً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو حدوث المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر يتم تحديده.

أما إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذو صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته إما اختيارياً أو من خلال أي من إجراءات التصفية بحسب نظام الإفلاس أو بانقضائه، كما أنه من المهم التنويه بأن تحول الشركة طرف الامتياز التجاري أو اندماجها لا يترتب عليه أن تنقضي هذه الاتفاقية.

وتشمل حالات انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري ايضاً حدوث أي إخلال جوهري من قبل مانح الامتياز فيما يخص التزامات وآليات الإفصاح أو القيد المنصوص عليها في النظام، حيث يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما جاء أسبق بأن ينهي اتفاقية الامتياز من خلال إشعار مكتوب إلى مانح الامتياز وبدون تعويض

وسنتطرق في مقال الأسبوع المقبل بإذن الله إلى حالات الإنهاء المشروع التي نص عليها نظام الامتياز التجاري.