إدارة المعرفة

دائما ما تسعى المنظمات والمنشآت الى تطوير وتحسين أعمالها عن طريق الاستفادة من خبرات المستشارين سواء كانت محلية أو خارجية, وهذا سلوك متعارف على أهميته وجدواه في أغلب الأحيان. الإ أن الكثير من الجهات لا تستطيع الخروج من دوامة الاستمرار في التعاقد مع المستشارين الحاليين أو استقطاب أخرين وهذا بلا شك يؤثر سلباً على استقرار العمل الإداري للمنظومة وتطوره.

تتميز هذه الخبرات والكفاءات بنوع من المعرفة يسمى بالمعرفة الضمنية وهي المعرفة التي تراكمت لدى الخبير خلال سنوات عمليه سواء علمية أو إدارية ولا يمكن استخلاصها الا بالتواصل البشري بعكس المعرفة الصريحة والتي يمكن تقييدها وتوثيقها بشكل سهل مثل العمليات وإجراءات العمل واللوائح والتنظيمات.

ولمواجهة هذا النوع من تسرب المعرفة ظهر مصطلح إدارة المعرفة وهو العملية التي تعنى بالتعامل مع جميع المعلومات والبيانات الموجودة لدى المنشأة لخلق قيمة مضافة. سابقاً كان التركيز على الأدوات الإدارية القديمة سبباً في فشل الكثير من المبادرات ولذلك كان الاستعانة بخبرات اجنبية لتجاوز هذه المشكلة الا أن هذه الأنظمة لم تكن قادرة على التقاط خلاصة هذه الخبرات وتوطينها ضمن أصول المنشأة المعرفية. قد يرى البعض هناك مقاومة كبيرة لاستخلاص خبرات المستشارين وتوطينها لأن ذلك يعني التخلص منهم مستقبلاً! وهذا صحيح ولكن من الصعب حدوثه في بيئة جاهزة ومسلحة بالادوات والإجراءات الصحيحة.

إن إدارة المعرفة بمفهومها الواسع ( باعتقادي) يجب أن تكون أحد ركائز الخطط الاستراتيجية لجميع المنظمات والمنشآت وبالذات الناشئة (لاعتمادها الكبير على المستشارين), كما يجب أن تكون أسئلة مثل أين وفي أي شكل توجد المعرفة؟ ماذا تحتاج المنظمة إلى معرفته؟ كيفية الترويج لثقافة تساعد على التعلم والمشاركة وخلق المعرفة , كيفية إتاحة المعرفة الصحيحة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب , أفضل طريقة لتوليد المعرفة الجديدة ذات الصلة أو اكتسابها, كيفية إدارة كل هذه العوامل لتحسين الأداء في ضوء الأهداف الإستراتيجية للمنظمة والفرص والتهديدات قصيرة المدى.