الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
لم تمض أيام معدودة منذ أن تم استعراض منجزات رؤية المملكة 2030 من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في كافة القطاعات ومنها قطاع الإسكان والتي جاءت نتائجها بشكل يفوق التوقعات من خلال رفع نسبة تملك المواطنين الى 60% بنهاية 2020 إذ لم تتجاوز 47% بنهاية العام 2017 وتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المواطن من الإستحقاق الفوري للدعم السكني من خلال اطلاق برامج الإسكان المتنوعة و تطوير الحلول التمويلية بالشراكة مع البنوك و المؤسسات التمويلية.
ها نحن الآن نقف على أحد أهم الشواهد العملية و التي جاءت متتابعة و فورية في سبيل تكريس الدعم اللامحدود من قبل القيادة في المملكة العربية السعودية وبرؤية واضحة من قبل سمو ولي العهد و الذي أكد على إهتمامه في تذليل جميع العقبات و التحديات لتمكين هذا القطاع من تجاوز مستهدفاته و رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن. و تأتي هذه الخطوة في توجيه سمو ولي العهد بتخصيص 20 مليون متر مربع لقطاع الإسكان في مدينة الرياض. و في هذا المقال أود أن أستعرض أهم الآثار الإيجابية و التي تأتي بالتوافق مع هذه الخطوة المباركة.
يعتبر التخصيص الجديد لصالح قطاع الإسكان مواصلة للإنجازات الكبيرة في هذا الملف بعد إعادة هيكلته بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما أسفر عن تحقيق نجاحات كبيرة طالت جميع المناطق ومن أهمها المنطقة الوسطى و المتمثلة في العاصمة الإدارية و التي تشهد تناميا سكانيا و توسعا عمرانيا يستوعب الكثير من المشاريع العقارية و تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار بجميع اشكاله خصوصا بعد خبر تخصيص 20 مليون متر مربع لقطاع الإسكان والتي ستساهم في بناء نموذج متكامل للمدن العالمية استناداً على أعلى معايير المجتمع الحيوي و الإقتصاد المزدهر لتكون واحدة من أفضل 100 مدينة اقتصاديا على مستوى العالم.
مما لا شك فيه فإن هذا التخصيص يهدف أيضا الى منح دفعة كبرى ونوعية للقطاع ولضاحية الجوان بالتحديد والتي ستزيد مساحتها إلى الضعفين لتصل إلى 30 مليون متر مربع بعد التخصيص الجديد. وبناء عليه فإن تطوير هذا الإمتداد العمراني الحيوي سيخلق المزيد من الفرص الإستثمارية على الصعيد الاقتصادى، ناهيك عن توفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين وبجودة وأسعار تنافسية.
ومن وجهة نظري كمستشار ومشارك في تنمية القطاع السكني، فإن منح مثل هذه المساحات الإضافية سيوفر ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية والتي سيشارك القطاع الخاص في تطوير معظم هذه المساحة ومما لا شك فيه فإن ذلك سياسهم ذلك في خلق المزيد من الفرص التنافسية لرفع كفاءة واسهام القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات تنمية القطاع السكني والذي سينعكس بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي ومن المتوقع أن توفر مثل هذه المشاريع ما يزيد عن 30 ألف فرصة عمل وتمنح جيل الشباب من مهندسين وتقنين فرصة للمشاركة في بناء الوطن.
كما أود الإشارة إلى مثل هذه الخطط التنموية تتناغم بشكل تام مع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خلق مجتمعات حيوية مستدامة وفق أعلى المعايير حيث ستساهم مثل هذه المشاريع في تنمية القطاعات المصاحبة له وتشغيل المصانع خصوصا اذا تم التركيز على المحتوى المحلي في التطوير. والدولة متوجه لتأهيل مطورين اكفاء لبناء منشآت سكنية بتقنيات بناء حديثة تناسب توجه الدولة الحديث خاصة في مدينة الرياض التي ركز عليها سمو ولي العهد .
نحن في طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل لأنها بمتابعة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبدعم من سمو ولي العهد حفظهما الله فنادرا ما نجد قائد يضع جل جهده لرفاهية المواطن، ومما لا شك فيه فإن تملك المواطن للمسكن المثالي يعتبر دلالة على راحة العيش وتحظر الأمم. فمنذ توليه حفظه الله أعاد هيكلة نظام تملك المواطن للمسكن وقلص وقت انتظاره ووضع سناريوهات تناسب جميع طبقات المجتمع ليسهل حصوله على المسكن المناسب وحرص على بناء مجتمعات حيوية مثل ضاحية جوان لتمثل نموذج لشركات التطوير العقاري لتحذو حذوها في تكامل الخدمات و المسطحات الخضراء و اناقة التصميم.
إن الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان يؤكد التزام الدولة وبمتابعة مباشرة من سيدي سمو ولي العهد بهدف دفع عجلة التنمية بشكل لافت ومن أجل رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 لتكون المملكة من أعلى دول العالم في نسبة تملك السكن.
الحقيقة اشعر بالفخر لانتمائي لوطن تفكر قيادته برفاهية المواطن بينما لاتزال دول العالم تتعافي من اثر جائحة كورونا ويا بلادي واصلي .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال