الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
هل تعلم أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يلعبان دورا كبيرا في مجال الخدمات المالية، متمثلاً في تطوير واستخدام الانظمة المالية الذكية، ومن ثم القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية Cash Flow، والكشف عن الاحتيال والتزوير، وتقييم اهلية القروض، وكذلك تحسين تقديرات التصنيف الائتماني Credit Scores، بالاضافة إلى المعاملات المصرفية المخصصة Personalized Banking، وايضاً اكتشاف الأخطاء في البيانات بناء على الأنماط المتوقعة لها..؟
وهل تعلم كذلك انه من المتوقع أن يصل حجم سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي العالمي، في القطاع المالي، لما يقارب من 22.6 مليار دولار في عام 2025م..؟ وهذا يعني أن معدل النمو السنوي يُقدر بحوالي 23.37% ما بين الأعوام 2020م و2025م.
وبالفعل… فقد قامت مؤخرا الكثير من مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية الدولية، في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية ودول اخرى في اوروبا واسيا، بتبني الخوارزميات والانظمة الذكية، وذلك بدعم مباشر من المدراء التنفيذيين لتلك المؤسسات من اجل الاستفادة من الانظمة الذكية، وزيادة الأرباح، وتقليل النفقات، وكذلك زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025م. ومن أبرز مؤسسات الخدمات المالية هي المصارف الاستثمارية ومؤسسات البيع بالتجزئة، وذلك للحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر المحتملة والمساهمة في تقليل حدوثها، ويشمل ذلك الحفاظ على العملاء خلال التحول الرقمي من المعاملات الورقية إلى وسائل المعاملات الرقمية المختلفة، وكذلك تقييم أهلية القروض، وغيرها من المخاطر المحتملة. وحسب الدراسات، فإن الخسائر الناتجة عن تقييم أهلية القروض قد انخفضت بنسبة 23% سنويا في الولايات المتحدة بعد اعتماد العديد من المصارف الرقمية وشركات الاقراض على الذكاء الاصطناعي في التقييم.
كما قامت العديد من المؤسسات والمصارف المالية باستخدام نظام المحادثات التفاعلية مع العملاء Chatbots لتخفيض العبء عن مراكز خدمة العملاء الهاتفية، ولتقليل التكلفة المادية. وتقوم كذلك بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتحليل الارصدة وجداول المدفوعات والايرادات والمصروفات والاستثمارات وانشطة الحسابات المالية المختلفة الاخرى، من اجل اعداد خطة ذكية لتحسين الوضع المالي للعملاء، وكذلك ابداء الاقتراحات لهم لتحقيق المزيد من الارباح المالية. وهذا ليس كل شي، فإن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تساهم كذلك في التحقق من صحة وجودة البيانات والتقارير المالية، قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملياتية بخصوصها. وذلك يساهم في تقليل نسبة الخطأ البشري، وتوجيه جهود الافراد للتركيز على المهام الاخرى البشرية. وحسب بعض التقارير المعتمدة، كان هناك نسبة خفض للتكلفة لمثل تلك المهام الآلية تبلغ حوالي 50%-70%
ومن جهة اخرى، ومع رواج التجارة الالكترونية والتعاملات الرقمية عبر الانترنت خلال السنوات القليلة السابقة، ازدادت نسبة التحايل والتلاعب من خلال البطاقات الائتمانية، وبالتالي، فقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط استخدام العملاء للبطاقات والمواقع والعادات الشرائية، ومن ثم، بناء آلية أمنية في المؤسسات المالية تساعدها في ان تستشعر المعاملات غير الاعتيادية، وتقديم التقارير الذكية بخصوصها من اجل اتخاذ القرارات المناسبة. وبذات الطريقة، يمكن كذلك اكتشاف العمليات غير المشروعة الاخرى مثل غسيل الاموال، والابلاغ عنها آليا في حينها لمتخذي القرار. ومن الجدير بالذكر ايضا، ان الذكاء الاصطناعي يمكنه ان يساهم في تقليل جهد العمل اثناء التحقيقات اليدوية لتلك الحالات بنسبة تصل إلى 20%. ولأن معايير الامان تُعد من المتطلبات الاساسية في قطاع الخدمات المالية للحفاظ على معلومات الحسابات والمعاملات المالية، فمع ظهور تقنيات البلوكشين والعملات المشفرة، أصبحت هناك ثقة اكثر في تحقيق المزيد من معايير الامان في مجال الخدمات والمعاملات المالية.
لقد قام الذكاء الاصطناعي بانجاح أهداف التحول الرقمي من خلال التعامل الذكي مع الاموال والاصول المصرفية. وقد عملت المملكة العربية السعودية على إيجاد الحلول وخلق الفرص والمبادرات التي من شأنها تسهيل الخدمات المالية رقميا، كما حصلت 21 شركة «فنتك» في المملكة على التصريح وهى إحدى مبادرات القطاع المالي ضمن رؤية 2030، وبلغ عدد شركات المدفوعات المرخص لها في قطاع التقنية المالية في المملكة ما يقرب من 11 شركة حتى الآن. وكذلك، فقد أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” مؤخرا عن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.
وتوجد العديد من الانظمة المالية الذكية في المملكة، مثل نظام “سداد” للمدفوعات، حيث يمكن تسديد الفواتير والمبالغ المستحقة إلكترونياً مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء ويخفف من الضغط على المصارف، ونظام “سريع” للتحويلات المالية السريعة، ونظام “مدى” الذي يعمل على ربط حامل البطاقة مباشرة بالحساب المصرفي لخدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وغيرها من الخدمات. وجميع تلك المبادرات الناجحة وضعت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول تقنيا في قطاع الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الاخرى التي تساهم في تحقيق الاقتصاد المستدام ورفع جودة الحياة في المملكة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال