الرهن التجاري في المملكة (2)

استكمالاً لمقال الأسبوع الماضي، سنتطرق اليوم ايضاً إلى أهم تنظيمات الرهن التجاري بالمملكة مثل الرسوم المتعلقة بالرهن، فعاليته أمام الغير وآليات إنتهاء عقد الرهن التجاري.

تتضمن الأموال المرهونة ، بالإضافة إلى سداد المال المرهون ذاته جميع المصاريف المتعلقة به والتي تشمل مصاريف الحفظ، مصاريف الاستثمار، مصاريف تحصيل إيراداته وكذلك مصاريف ونفقات التنفيذ عليه.

من المهم الإشارة إلى أنه يشترط أن يكون الراهن مالكاً وأهلاً للتصرف في المال المرهون عند إبرام عقد الرهن فيه، وفي حالة مخالفة ذلك بعد إتمام التعاقد، يمكن للدائن المرتهن التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون يبرم من خلال عقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به في الحال. كما يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

فيما يخص مواجهة الغير بعقد الرهن، يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن بحسب ماجاء في أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

فيما يخص استثمار المال المرهون، يجوز للمرتهن استثمار هذا المال وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن بينهما.

ولكن ماذا في حال كانت المنشأة الاقتصادية طرف عقد الرهن شركة، في هذه الحالة لا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة سواء المادية والمعنوية، حقوقها وكذلك محلها التجاري.

في حالة الوفاة، كيف سيتم التعامل مع هذا الرهن؟ ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.و يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون إحلاله بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويمكنه الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك بكل تأكيد.

أخيرًا ، ماهي حالات إنهاء عقد الرهن هذا؟ يمكن أن يتم إنهاء العقد في أي من الحالات الآتية: انقضاء الدين المضمون بكامله بالوفاء أو الإعفاء أو بأي طريقة أخرى يسقط الدين بموجبها ، إذا هلك المال المرهون ، ما لم يتفق الدائن والمرتهن على استبداله بآخر ، إذا وافق المرتهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن ، إذا تنازل المرتهن عن الرهن ، مع التأكيد على أن الرهن لا ينتهي بإعادة جدولة الدين المضمون أو تجديده.