القطط السمينة و “نطاقات”

إطلاق وزارة الموارد البشرية السعودية هذا الأسبوع برنامج “نطاقات” المطور، يُعَد أحد أهم مرتكزات التحول الاستراتيجي.

البرنامج الجديد يقدم ثلاثة مزايا رئيسة؛ زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطبيق علاقة بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة، ودمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتصبح 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً. لعل هذه الحوافز تدفع عجلة الاقتصاد الوطني لمجابهة ما يستجد من تحديات.

نأمل أن تنجح الوزارة في تحقيق نسخة “نطاقات” المُستَجَدة بتوفير 340 ألف وظيفة حتى عام 2024. القصد ليس فقط إعداد الرسومات البيانية الملونة، بل الاستجابة الفعالة وتحويل الصعاب إلى فرص نجاح.

الاستراتيجية واضحة، وهي تطوير سوق العمل، وتوفير وظائف جاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مشاركتهم لتلبية احتياجات الوطن. لن يكون الأمر سهلاً، فمسؤولية الوزارة تشمل أيضاً استباق التطورات بإجراءات صارمة للتعامل مع الأزمات. من التحديات الأخرى ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي مع المحافظة على القيادة والاستراتيجية، والقدرة على اتخاذ القرار.

المفترض أن يتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى، وهذه فرصة لتحويل العقبات إلى مكاسب وتحقيق إنجازات ريادية في مجال التوظيف الفعال. الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل يعتمد على مرونة الشركات في تطبيق سياسات الوزارة لمواجهة الأحداث.

متى تتحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من حلمٍ إلى واقع؟ أقصد تعاون هذين القطاعين معاً لتأسيس مشاريع ذات طبيعة طويلة الأجل لها أهمية للمواطنين. بمعنى آخر، نريد تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإتاحة فرص عمل جديدة ولدعم متطلبات المشاريع القادمة.

الخبر الإيجابي هذا الأسبوع؛ بينما بعض رجال الأعمال (القطط السمينة) في نوم عميق، وزارة الموارد البشرية تُحفز توطين الوظائف بوضع 4 آلاف ريال حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص.