ماذا ننتظر من وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال 2021 – 2026؟

نجحت وزارة المالية بقيادة وزيرها محمد الجدعان – والذي كُلّف أيضاً لفترة بحقيبة “الاقتصاد والتخطيط” قبل تعيين الوزير فيصل الابراهيم – في المحافظة على درجة وجيهة من التوازن بين إيرادات ومصروفات الدولة في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية التي ضربت العالم اجمع، وتسبّبت بتراجع تاريخي لاسعار النفط، وشلل شبه كامل في معظم الحركة التجارية الدولية.

بالرغم من الوضع الشاق، مضت المملكة في تنفيذ خطط الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، وتنوع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات الغير نفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، وتقوية أدوات التوازن المالي التي كانت تُمثّل التحدي الأصعب الماثل في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة والعالم.

على مدى أربعة عشر شهرا، ظلت “وزارة الاقتصاد والتخطيط” ضمن مسئولية وزير المالية بشكل مؤقت، وحتى تم تعيين وزير لها مؤخراً، وفي توقيت مهم بعد مُضي خمس أعوام على انطلاق رؤيتنا الطموحة، ومع أخبار مبشّرة في الربع الأول من السنة المالية الحالية بتراجع العجز في ميزانية المملكة بنسبة %78 مقارنة بنفس الفترة من 2020، وارتفاع الإيرادات الغير النفطية في الربع الأول من عام 2021 إلى 88.1 مليار ريال من 63.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع %39 لتمثل ما نسبته %43 من إجمالي الإيرادات، بالرغم أن الربع الأول من هذا العام مازال متأثرا بتراكمات آثار الجائحة خلاف الربع الأول من العام الماضي، ولكن الإشارات تشير هنا إلى أن المملكة قد ادارت المشهد بامتياز كعادتها.

اللحظة قد حانت لتخفيف الثقل عن كاهل “وزارة المالية” والتي قامت بمجهود جبّار في الفترة الماضية على مدى أربعة عشر شهراً وستستمر، مما يعني أن إعادة استقلالية “وزارة الاقتصاد والتخطيط” مسألة هامة لكي تقوم بمسئولياتها التي قد رُسمت لها، خاصة في المرحلة القادمة التي ستكون الأدق والحُبلى بالتحديات المحلية والإقليمية والدولية.

اليوم وبعد اعادة تعيين وزير مستقل لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فالكثير مُتوقع منها، ولكن ربما الأهم – على المدى المتوسط – هو تعزيز نجاحات مخرجات السنوات الخمس الأولى لبرامج الرؤية، وفي نفس الوقت مراقبة ومتابعة دقيقة لأعمال تنفيذ خطط الرؤية للمرحلة القادمة من عام 2021 حتى عام 2026 من خلال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، فالمرحلة القادمة تتطلب جدّية في الأداء، فالجائحة لم تنتهي بعد، وظهور الهند كبؤرة لسلالة متحورة للفيروس – بعد الصين البؤرة الأولى – يُقلق العالم، إضافة إلى أن العالم على موعد مع تحدي متوقع صعب والذي يتمثّل في الديون الثقيلة التي قد تُدخله في دوامة لفترة ليست بالقصيرة، فكثير من الدول – بما فيها دول أوروبية كبرى – بدأت بالفعل تدخل نفق تعدّي تراكم الدين العام فيها لإجمالي ناتجها المحلي، لتبقى حالة عدم اليقين مستمرة لفترة أطول نسبياً.

وأيضاً أمام “وزارة الاقتصاد والتخطيط” مهمّة قياس أداء الوزارات لتعزيز الإيرادات الغير نفطية، مثل وزارات الاستثمار والسياحة والصناعة والتأكد من السير على خطط واستراتيجيات الرؤية، وتعزيز ملف الصناعات التحويلية والذي أكّد عليه سمو ولي العهد أثناء حديثة بعد مرور خمس سنوات على إنطلاق الرؤية.

وأيضاً ربما هناك فرصة لدعم وزارة الإعلام في تخطيط برامجها الإعلامية لتواكب قفزات الرؤية النوعية وايضاً بما يتواءم مع مكانة المملكة كأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

تنفيذ خطط الرؤية ومشاريعها سيستمر، وترشيد الانفاق سيستمر، والتوازن المالي المستعد لأي مفاجآت سيستمر بمشيئة الله، وهنا سيكون الدور الهام لوزارة الاقتصاد والتخطيط – والتي هي همزة الوصل بين أهداف واستراتيجيات السياسات العليا وأجهزة القطاع العام – بترجمة تفصيلية لهذه الأهداف والاستراتيجيات لكي تُنفّذها الوزارات، ومتابعة ادائهم بدقة متناهية مع متابعة دقيقة لعوامل التأثير الخارجية من أجل اكتشاف الفرص والاستفادة منها أو إيجاد حلول لمواجهة أي مفاجأت او تحديات.

مُهمّة وزارة الاقتصاد والتخطيط ليست سهلة ولكن كلنا ثقة بأنها ستنجح وسنرى هذا النجاح بعد مرور عشر سنوات من انطلاق الرؤية في عام 2026 بمشيئة الله.