مركز التطوير الموجه للمدينة

تتأهب مدينة الرياض بمشيئة الله لإطلاق استراتيجيتها التي ستضاعف عدد سكانها من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة وستجعلها بإذن الله من أكبر 10 مدن اقتصادية ولذلك من المتوقع أن يكون للمطورين العقاريين دور فاعل في هذه الاستراتيجية من خلال تنمية المدينة وتطوير أراضيها البيضاء بما يدعم ويحقق أهدافها. وفي هذا الصدد من الجيد طرح فكرة تدشين مركز يتم تبنيه من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكذلك أمانة منطقة الرياض يٌعنى بتوجيه عمليات التطوير على مستوى المدينة.

وبشكل عام تتمثل فكرة مركز التطوير الموجه للمدينة في أن يكون موجه لعملية التطوير العقاري بالمدينة من خلال رخص تطويرية خاصة / استثنائية يقوم بطرحها المركز تساهم في تحقيق احتياجات ورؤية المدينة.
ماهي أهداف المركز؟
*صياغة الرؤية المتعلقة بالمدينة والعمل على تحقيقها.
*تحسين اقتصاديات المدينة وجودة الحياة بها من خلال اكتمال تطويرها كماً ونوعاً وضمن إطار زمني محدد.
*أن يكون مصدر معلومات محدث عن المدينة واحتياجاتها يمكن للمطورين الاستفادة منه.
*تحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى المدينة وعدم تركز عملية التطوير في أجزاء منها دون الأخرى.
*المساهمة في إضفاء أهمية أكبر للاستثناءات المتعلقة برخص التطوير الممنوحة للمطورين بما يحقق مصالح المدينة.
*تحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية بالمدينة من خلال توجيه عمليات التطوير.
*الحرص بأن تكون عمليات التطوير ملائمة لجميع فئات المجتمع.
*طرح فرص التطوير الموجه للمطورين والعمل على أن تكون نوعية.
*المساهمة في تكوين الشراكات بين المطورين وملاك الأراضي والمستثمرين.
*المساهمة في تحسين جدوى عمليات التطوير العقاري من خلال التحكم بالعرض والطلب.
*المساهمة في ظهور المشاريع التطويرية وإنجازها على أرض الواقع.
وفي المجمل من المهم أن يتميز المركز بنقطتين أساسيتين وهي:
*الصلاحية لإصدار جميع الاستثناءات المتعلقة بعملية التطوير بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بأنظمة البناء، والرسوم الخاصة بالأراضي البيضاء، أو الدعم اللوجستي لتنفيذ هذه المشاريع، وغيرها من الأمور.
*جمع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخدمية في مكان واحد وبما يسهم في صياغة وتحقيق رؤية المدينة.

أما فيما يتعلق بآلية عمل مركز التطوير الموجه للمدينة فهي وبشكل مبسط تتم من خلال قيام المركز بتقسيم المدينة إلى مناطق وفق معايير منها على سبيل المثال المساحة والكثافة السكانية المتوقعة لكل منطقة بالمدينة وغيرها من المعايير، ومن ثم البدء بدراسة كل منطقة ومدى اكتمال وتوفير جميع الاستعمالات بها كالتعليمية والصحية والترفيهية والفندقية والتجارية بما فيها المولات وحتى السكنية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى أحجامها وأنواعها ومدى جودة الحياة بهذه المناطق وكذلك مدى تحقيقها لرؤية المدينة، وبناء على ذلك يتم صياغة فرص تطويرية وطرحها في على شكل رخص تطويرية خاصة / استثنائية يتنافس للحصول عليها المطورين والمستثمرين بالمنطقة. ويتم ترسية الرخصة على أفضل مطور يحقق أعلى عدد من النقاط المرتبطة بعدد من المعايير كمعيار أفضل موقع لإقامة المشروع والملاءة المالية للمطور، والخبرة السابقة ومدى التزامه بجميع متطلبات الرخصة بالإضافة إلى أعلى سعر عطاء وغيرها من المعايير.

أما بالنسبة لمميزات الرخصة التطويرية الخاصة / الاستثنائية فهي على جانبين منها: ما يرتبط بالمدينة والأخرى يرتبط بالمطور وهي على النحو التالي:

*بالنسبة للمدينة فإنه المتوقع أن تساهم الرخصة في اكتمال وتحقيق رؤية المدينة المتعلقة بتطويرها عمرانياً ضمن إطار زمني أسرع وتحقيق التوازن على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات واكتمال الخدمات والمرافق ورفع جودة الحياة بها والعمل على حل الإشكاليات القائمة المتعلقة بالاكتظاظ السكاني والازدحام المروري من خلال إعادة تموضع المشاريع وغيرها بين قطاعات المدينة، بل وتحويل المدينة إلى مدينة خضراء ومتميزة من خلال الاشتراطات التي قد تحتويها الرخصة كوضع اشتراطات بناء تساهم في انخفاض الكثافة والحركة المرورية من وإلى المشاريع وأن يطور المشروع وفق معايير المباني الخضراء وأن يتميز على مستوى التصميم، وقد تنص الرخصة على معايير خاصة بالمشغل وذلك لأنواع التطوير التي قد تتطلب مشغلين كمشاريع التطوير الصحية أو التعليمية أو الفندقية وبما يخدم تميز المدينة واستقطابها لأطياف متنوعة ومتخصصة من المشغلين وغيرها من المميزات التي يتم تقييمها وتحديثها باستمرار لتحديد مدى أهميتها للمدينة ورؤيتها.

*وبالنسبة للمطور العقاري فإن المتوقع أن تساهم الرخصة في استثناءات جاذبة وخاصة متعلقة بنظام البناء واشتراطات الموقع ورسوم الأراضي البيضاء ورسوم التشغيل لأنواع معينة من المشاريع وتوفير الدعم اللوجستي للمطور أثناء التنفيذ بالإضافة إلى التحكم في العرض المستقبلي للمشاريع المشابه من حيث الوقت والحجم والبعد (المسافة) عن المشروع القائم وبما يدعم جدوى المشروع وذلك ضمن حدود القطاع وقد يمتد ذلك إلى تسهيل عملية التمويل وغيرها من المميزات التي يتم تقييمها وتحديثها باستمرار لتحديد مدى فاعليتها وجاذبيتها.
هذا والله أعلم
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.