الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تعتبر الشركات المملوكة للدولة من أهم الشركات المؤثرة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي للدولة. تعود هذه الاهمية الى رغبة الدول في خدمة شعوبها من خلال تعزيز الثروة ونوعية الحياة في بلدانها، و من خلال تقديم الخدمات الحيوية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وحماية الموارد الاستراتيجية.
كما تمت خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة جزئيًا لتوسيع عملياتها وتحسين كفاءة التشغيل وتحريك الثروات الوطنية لأهداف حيوية تدعم الاقتصاد. كما أن بعض الشركات المملوكة للدولة تعمل خارج بلدانها الأصلية وبعضها يصل لأن يكون من بين أفضل الشركات في العالم ، لا سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية.
ومع ذلك، على الرغم من أهميتها للمجتمعات والعمل القيّم الذي تقوم به لمجتمعاتها، إلا أنه قد يتعرض التشغيل الناجح للشركات المملوكة للدولة للتهديد بسبب قرب المتنفذين في السلطة منها ، وهشاشة البنية التحتية و صعوبة توافر بعض الموارد للقطاعات التي تستثمر فيها. وهذا يعني ان هياكل المؤسسات الحكومية ضعيفة والادارة مترهلة مما يترتب عليها ضعف الإشراف والرقابة على هذا النوع من الشركات، مما يمهد الطريق أمام المتنفذين سياسيا والمسؤولين العامين للتدخل بشكل غير لائق في إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وهذا يفتح الباب للرشوة وسرقة الأصول وأشكال أخرى من الفساد. لذلك هناك سبع مبادئ اساسية لحماية هذه الشركات الضخمة التي تعتبر مكون رئيسي لاقتصاد الدول وتوجيهها للأداء الفعال وفقًا لمعايير عالية من النزاهة ومكافحة الفساد.
اولا، العمل وفق أعلى معايير الأخلاق والنزاهة. وهذا يشمل الالتزام بالأخلاق والنزاهة والشفافية والمساءلة ، والتأكد من أن أعمال الشركات المملوكة للدولة فعالة ومنصفة وخالية من الفساد. كما يجب تحديد التزام الشركات المملوكة للدولة بالأخلاق والنزاهة وقواعد السلوك الخاصة بها بوضوح في الاتصالات الداخلية والخارجية. ثانيا، التزام هذا الشركة أمام أصحاب المصلحة بالشفافية من خلال عرض التقارير العامة بمصداقية، إذ أن الشفافية تعتبر من الأدوات الحاسمة التي تكشف وجود تلاعب او فساد، كذلك العمل على مبدأ المساءلة أمام الجمهور والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. ثالثا، ضمان أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة على برنامج مكافحة الفساد.
يجب على الشركة المملوكة للدولة أن تسعى جاهدة للحفاظ على استقلاليتها من التدخل غير المبرر للدولة في حكمها وإدارتها. وهنا تكمن اهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، إذ ان تدخلهم يشكل نوع من الرقابة الخارجية ضد التدخل غير السليم أو اللاقانوني في الحوكمة وإدارة الشركة. رابعا، ضمان سياسات وإجراءات الموارد البشرية التي تدعم برنامج مكافحة الفساد حيث إن ثقافة النزاهة في الشركة تؤثر في الشركات المملوكة للدولة و التي يمكن قياسها من سلوك أفرادها: مثل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين. على هذا النحو، فإن إدارة الموارد البشرية لها دور مهم تلعبه في تصميم وتنفيذ برنامج مكافحة الفساد في الشركة. وهذا يشمل التخطيط التنظيمي ؛ تمثيل القوى العاملة؛ توظيف أشخاص أكفاء وصادقين ؛ قياس مستوى الرضا العام عن إدارة الشركة؛ التدريب والتطوير؛ دفع الحوافز؛ دفع تعويضات ؛ تقييم الأداء للعاملين؛ الترقيات وظيفية؛ والإجراءات التأديبية. يجب تقييم إجراءات الموارد البشرية فيما يتعلق بمخاطر الفساد ويجب وضع إجراءات واضحة لمنع هذا الخطر. ومن الأمثلة على ذلك منع استخدام التوظيف والتعيينات كرشاوى للفوز بالعقود أو تنفيذ بنود عدم المنافسة لموظفي الشركات المملوكة للدولة الذين قد ينتقلون إلى المؤسسات التي تتعامل مع الشركات المملوكة للدولة ، والعكس صحيح.
سادسا، تنفيذ سياسات وإجراءات مفصلة لمواجهة مخاطر الفساد الرئيسية حيث يجب أن تحدد عملية تقييم المخاطر على أولويات مخاطر الفساد التي تواجهها الشركات المملوكة للدولة. كما يجب على الشركات المملوكة للدولة بعد ذلك التخفيف من هذه المخاطر من خلال تصميم سياسات وإجراءات مفصلة لمكافحة الفساد، و يجب أيضًا تحليل العوامل التي يمكن أن تزيد من المخاطر، وفهم طبيعة وخصائص أشكال الفساد وكيف تكشف عن نفسها في الأنشطة والمعاملات. سابعا، تقديم المشورة وقنوات الإبلاغ عن المخالفات الآمنة والتي يسهل الوصول إليها من اجل الابلاغ عن حالات الفساد.
وفقا لذلك، الاهتمام بنزاهة الشركات المملوكة للدولة أمر مهم لاقتصادها، اذ ان هذه الشركات تساهم الدول في انشائها وفي رأس مالها. وغالبا، ما تساهم الدول اقتصاديا في إنشاء هذه الشركات من أجل تأمين منتجات حيوية، وسد النقص الذي يعجز القطاع الخاص عن تأمينه. ولكن لأن هذه الشركات قد تتعرض للتدخل من قبل المتنفذين، خصوصا انها تعتبر شركات ضخمة من حيث رأس المال ومن حيث الإمكانيات البشرية والفنية. لذلك، يجب الاهتمام بهيكلتها وإداراتها ونزاهتها ونظامها القانوني لضمان استمرارية نموها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال