هل فايروس كرونا مفتعل؟

اخترت في هذا المقال بأن افكر معكم بصوت عالي.

يقول الروائي الفرنسي ألكسندر دوماس” ابحث عن المرأة”، وفي علم الجريمة يقال” ابحث عن المستفيد”. يا ترى من استفاد من أزمة كرونا؟ الازمة التي ما زالت مستمرة إلى وقتنا الحالي.

باستثناء بعض شركات الأدوية التي تعد على اصابع اليد الواحدة، شركات البيع بالتجزئة الضخمة مثل امازون، وشركات الشحن، لم أجد مستفيد مباشر اخر من هذه الازمة الاقتصادية العالمية الذي كان سببها هذا الوباء!

على اية حال، دعونا نتتبع مسارات المال أثناء وما بعد هذه الازمة التي مصيرها إلى الزوال بإذن الله.

تتبع المسار المالي في العالم كفيل بأن يدلنا على المستفيد من تلك الازمة الاقتصادية القائمة والمستمرة في كثير من دول العالم اليوم.

للتبسيط، لنأخذ أمثلة حية لتتبع تدفق المسارات المالية لبعض الأنشطة التجارية الصغيرة، لنكتشف أين ستصب الأموال والاصول في نهاية المطاف.

لنأخذ المطاعم على سبيل المثال. تراجعت مبيعات المطاعم في كثير من مدن العالم بسبب الحظر الكلي او الجزئي في تلك الدول، الحظر الناتج عن انتشار فايروس كرونا، الى درجة قد ادت في كثير من الاحيان الى ان يقوم اصحاب تلك المطاعم الى اغلاقها بشكل مؤقت او نهائي.

خسر الكثير من اصحاب تلك المطاعم، ولم يستعطوا القيام بتسديد الإيجارات المستحقة عليهم لصالح اصحاب العقارات المقامة عليها مطاعمهم.

الكثير من اصاحب العقارات هم بدورهم كانوا قد اقترضوا من المصارف المحلية لبناء تلك العقارات، سواء كان ذلك القرض بشكل جزئي او كامل من قيمة العقار.

على ضوء ذلك، سيقوم اصحاب العقارات بإعادة جدولة قروضهم العقارية المرتهنة بقيم عقارهم مع المصارف.

سينتج عن إعادة جدولة تلك القروض العقارية زيادة في الفوائد المصرفية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة على ملاك تلك العقارات.

اذا لم يجد أصحاب العقارات مستأجر جديد، ولم ينجحوا في الحصول على مستحقاتهم من المستأجر القديم سيضطرون لتسييل عقاراتهم لصالح المصارف.

في الوقت نفسه، سيبذل أصحاب العقارات ومحاميهم كل الجهود للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة من المستأجر القديم.

في الغالب، ستقوم المحكمة بإجبار المستأجر على الدفع. قد يقوم المستأجر باستخدام مدخراته الخاصة للدفع. اذا لم يكن لديه مدخرات، هو بدوره سيسيل اصوله من عقارات ان كانت لديه عقارات لدفع المستحقات المترتبة عليه لصالح المؤجر.

في بعض الدول، ستضطر المصارف الحكومية المركزية للتدخل لصالح المصارف المحلية، من خلال دعم ومساعدة كل من التاجر وكذلك صاحب العقار.

لفعل ذلك، قد يقوم البنك المركزي بالاقتراض من جهات ومصارف خارجية لتسيير الأمور في الداخل.

مستقبلا، اذا لم يستطع المصرف الحكومي المركزي بالالتزام والتسديد للمصارف الخارجية، سيضطر هو بدوره لتسيل بعض الأصول الوطنية لصالح المصارف الخارجية.

يقال ايضا ” كل الطرق تؤدي الى روما”. اي انه في جميع الحالات وعلى كافة المستويات، من التاجر الصغير، مرورا بصاحب العقار، و وصولا الى الدولة، ستجرى عملية تسييل للأصول لصالح الجهات المقرضة.

ماذا سيحدث لو لم تمتلك بعض الدول اصول ثابته ذات قيمة باستثناء اراضيها السيادية؟

بالمناسبة، هذا ما حدث لنابليون بونا بارت القائد الفرنسي الشهير، عندما قام ببيع بعض المستعمرات الفرنسية لدول أخرى من أجل الصرف على جيشة.

كان من ضمن تلك المستعمرات، ولاية لويزيانا الأمريكية، التي أصبحت اليوم ولاية أمريكية بالكامل.

ما اريد ان اقوله باختصار بأنه سيكون هناك تسييل للأصول على مستوى العالم، لصالح المصارف والجهات المقرضة. بما في ذلك الأراضي السيادية في حال الدول الفقيرة.

اي ان خريطة العالم السيادية الحالية ستكون عرضة للتغير على حساب الدول الفقيرة المقترضة لصالح الدول الغنية المقرضة.

ارجو ان تكون قد وصلت الفكرة.