اقتصاد التبغ!

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر التبغ هو (القاتل) الأقوى عالمياً، لا كورونا والأمراض المعدية الأخرى ولا اسماك القرش ولا الحيوانات المفترسة، تفوقت عليه حتى الأن. وهو كما نعلم أنه من مسموح بيعه واستخدامه في أغلبية مدن هذا الكوكب، رغم وجود ضرائب عالية و حظر لبيعه واستخدامه كما في المدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى جميع الأماكن المغلقة التي يمنع التدخين داخلها، لكن ما زال المدخن يدخن بشراهة، فما هو السر وراء استمراره.

السبب مع الأسف هو الادمان، نعم الإدمان! فالتبغ الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة السيجارة، هو مادة مخدرة، وذلك لاحتوائه على مادة النيكوتين المخدرة. وقد أوضحت دراسات منظمة الصحة العالمية أن التبغ يقتل شخصاً واحداً على الأقل كل ستة ثواني، اي حوالي خمسة ملايين شخص سنوياً. ومتوقع ارتفاعها إلى عشرة ملايين سنوياً.

وكما لا يخفى على أحد وبالذات المدخنين الذين تقع عيونهم على التحذير من الأمراض بالملصق التوعوي على علبة الدخان ذاتها!.. حيث يسبب التدخين أمراض القلب والسكتة الدماغية وعدة أنواع من السرطان ولاسيما سرطان الرئة والالتهاب الشعبي المزمن بالرئة ومشاكل في الأوعية الدموية القلبية والطرفية والدماغية.

مبيعات التبغ والدخان باتت بالتريلونات، ابتداءً من مصانع فيليب موريس التي تصنع سيجارة مارلبورو إلى معامل ومستودعات صغيرة متناثرة في مدن عربية وخليجية لصناعة ما يسمى (معسل) وذلك بإضافة الجلسرين إلى نفايات عضوية مكونة من خضار وفاكهة فاسدة مع إضافة مواد عطرية كيماوية. هذه المصانع التي أنتجت سجائراً ومنتجاتاً قتلت ملايين البشر حول العالم بلا رحمة!!.

وبعد كل ما ذكر أعلاه، فإننا نوقن تماماً بأن المسؤولين وأصحاب القرار في وزارة الشؤون البلدية والوزارات المختصة لديهم رؤية ونظرة استراتيجية تبرر القرار الصادم القاضي بعودة السماح بالمعسل والشيشة، بعد ان بدأت الحياة تعود تدريجياً بعد انتهاء فترات حظر Covid-19 بالأماكن السياحية والترفيهية. لكن الظاهر أن القرار اقتصادي بحت، فلم تتم مراجعة الآثار، ولم يتم استثمار فرصة كورونا لمحاولة معالجة ادمان الدخان والشيشة وصولاً إلى المنع التدريجي إلى الابد في مملكتنا الحبيبة.