الحرب على العقار .. من المستفيد؟

في حوار مع مجموعة من الزميلات حول العقار ونقلاً عن فلان ومن فلان. كان الاتفاق على أن الجميع ممتعض من ارتفاع الأسعار، ومن الطبيعي أن يتضايق المرء من ما تعوذ منه رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم، فقد تعوذ من الغلاء.

بالرغم من أن البعض يمتلك منزله الخاص أي أن الموضوع ليس في دائرة إهتمامه؛ لكن كنوع من المشاركة والدعم أو كنوع من إتباع القطيع الذي يسير باتجاهات غير محددة.

المهم كما يقال (حشر مع الناس عيد) وأعتقد أن المقولة السابقة أصبحت تقود تفكير عدد كبير من الناس أي أنهم يسلمون تفكيرهم ورأيهم للأخرين، ودورهم هو هز الرؤوس بالإيجاب، والامتعاض مع الآخرين وإذا ضحكوا نضحك لا مانع، والأغرب أن الفكر الشعبوي قد يكون فكر مسرطن يتفاعل معه العديدين بدون وعي أو تفكير ناقد على أُسس المنطق، وهنا بدأت بالتساؤل :

هل نحن مجتمع غافل ؟ أو نحن مجتمع لا نستطيع أن نفكر باستقلالية، وبالتالي نحتاج أن يأتي (أي شخص) ليمسك لنا راية نتبعها؟!
هل من المعقول أن اؤجل قرارات مصيرية تخص سكني بناء على رأي فرد واحد فقط يتبعه عدد من اللاهثين وراء الشهرة؟
هل ديننا أمرنا بتسليم عقلنا للأخرين؟ أم دعى إلى الشورى ثم اتخاذ الرأي بناء على فكرك المستقل الواعي ..
واستغربت في فترة سابقة تصديق فكرة إنهيار أسعار العقار والنتيجة هناك عدد لا يستهان به من المصدقين للفكرة ما زال يدفع ثمن توصيات آخرين هو وأسرته وخسر فرصة تحقيق حلمه حتى أصبح محاصر بالمتطلبات المعيشية المرتفعة؛ الأمر الذي قلل من فرص وخيارات كانت اكثر تنوعا فماذا جنى؟

والآن في وقت تعج فيه بلدنا بالإصلاح والعمل والتنمية؛ هل من المنطقي أن نتوقع نزول أسعار أو نعتقد أن تجييش بعض المؤثرين وبعض القنوات الإعلامية، وإطلاق هاشتاقات تحريضية محبطة تستهدف جودة وأسعار المباني ستساهم في المقاطعة وخفض الأسعار ؟!
السؤال هنا لمن يدعم مثل هذا التوجه خصوصاً، هل تعلم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت شهادة استدامة المباني وهي فحص جودة البناء للمطور والفرد وفحص المباني الجاهزة، وهذه خطوة رائعة تقيس جودة العمل بمنظور محدد وواضح للجميع. كما أن خطط الوزارة تدور حول توفير مساكن ملائمة تتوافق مع الخطة العامة للبلاد التي تنصب في مصلحة المواطن، والتي تسعى لتوفير بيئة حياتية مناسبة للأفراد، ولا نغفل عمل شركة روشن والشركة الوطنية للإسكان، وهي جميعها تعمل بجد نحو أهداف محددة يدا بيد مع المطور العقاري المحلي.

هنا يد تبني وهناك يد تسعى إلى الهدم ونقل كل الأفكار السوداوية والمخاوف وتزعزع الثقة في العمل الجبار الذي سنراه قريبا على ارض الواقع.
الخطط التنموية الحكومية جميعها تعمل بشكل مترابط ومتكامل بأهداف محددة وواضحة يمكن لأي فرد أن يبحث ويطلع عليها، وحفظت الحقوق للجميع فمن حق كل مواطن طلب شهادة إستدامة المباني قبل الشراء .
التراخي والاعتماد على الآخرين بالتأكيد سيؤثر بشكل كبير على نتائج قراراتنا الفردية وبعدها نتباكى في هاشتاقات ومن وراء الشاشات، ونستغل الفئة الضعيفة والجاهلة بالأمر لاتباعنا ودعمنا !

تنمية بهذا الحجم و اصلاح يطال الجميع سيؤتي ثماره قريبا بإذن الله؛ فقط فكّر .
هل من الممكن أن ينظر كل شخص لحياته ومصروفاته السنوية ويقيس نسبة الإستهلاك وتزايده، وارتفاع الأسعار شمل كل السلع هل العقارات ليست سلعة ؟!
هنا تذكرت مقولة وزير الاسكان اننا نعاني من (أزمة فكر)
كلمة اختصرت كل الكلام ونقلت واقع أزعج عدد من الناس وأتباعهم، وتبعهم القطيع الضعيف للأسف.
أنا فقط اتسائل وأطرح دعوة من هذا المقال للتفكير ..
فكر ولا تسلم عقلك وبالتالي مستقبل أطفالك وأسرتك للآخرين؛ هل من المعقول أن أحرم أطفالي من التمتع بحياة مناسبة في مسكن يبعث على الشعور بالأمان فقط لأنني أنتظر الآخرين أن يفكروا ويقرروا عني؟!

فكر وإعقلها وتوكل على الله وستشعر بالفخر بانجازاتك التي حققتها حتى وإن كانت مكلفة ستكون أول غرس تغرسه بعقلك وفكرك ووعيك قبل مالك .

خاطرة: المتأمل لحديث صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والتوجه لأن تكون عاصمتنا الرياض أحد أجمل وأهم عواصم العالم وأكبرها، والمتوقع أن يصل عدد سكانها حتى 20 مليون نسمة، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للسياح و المستثمرين، واستقطاب العقول والخبرات المتميزة حول العالم.

هل من الممكن أن يقابلها إنخفاض في أسعار العقارات؟
هل من الممكن في زمن الإنطلاق والبناء والتنمية والرؤية التي تستهدف الإنسان قبل الأرض سنسمح للآخرين بإدارة فكرنا، وهل سنقبل بخياراتهم لنا؟ أم سنتوافق مع التغيرات ونسعى إلى تغيير أنفسنا و تفكيرنا ووعينا والبحث عن مصادر المعلومات الموثوقة والإستقاء منها لنكون نعم المواطن لهذا الوطن العظيم.