جريمة الاحتيال المالي

جريمة الاحتيال المالي من الأفعال التي تشكل خطراً على المجتمع سواءً على الأشخاص أو الشركات، والتي انتشرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة؛ لذلك رأى المنظم أهمية وجود نصوص تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن وذلك بتغليظ و تشديد العقوبة لكل من تسول له نفسه ذلك، فصدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم م/97 في 10/9/1442هـ ،حيث نص في مادته الأولى “يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام”.

إذاً تعد جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) في تاريخ 1/ 1/ 1442 الفقرة رقم (4) من البند أولاً.
حيث عرّف البنك المركزي السعودي الاحتيال بأنه أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض للاحتيال، ويعرف الاحتيال في المراجع هو التحريف المتعمد للحقيقة لأغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو حق قانوني.

من الصعوبة بمكان حصر تطبيقات هذه المادة لتعدد أساليب الاحتيال، فكل وسيلة أياً كانت تقليدية أو عن طريق الحاسب الآلي يستخدمها الجاني للاستيلاء على مال للغير بدون وجه حق تعد احتيال، والنيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق والادعاء أمام المحاكم الجزائية كحق عام، وأيضاً يحق للمتضرر المطالبة بالحق الخاص في نفس الدعوى.

ولكي نكون أمام جريمة احتيال مالي لابد من توافر ثلاثة أركان: الركن الشرعي أو النظامي وهو وجود نص يجرم الفعل، وهي المادة سالفة الذكر، والركن المادي وهو السلوك الذي يلجأ إليه الجاني في سبيل تحقيق غايته، والركن المعنوي وهو اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على هذا المال، وأيضاً علمه بأن هذا الفعل من الأفعال المجرمة شرعاً ونظاماً.

فنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية، وأيضاً يؤدي إلى الحد من انتشار الأفعال الاحتيالية وأثارها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.