قواعد المحتوى المحلي للطاقة المتجددة

تسعى الدول ذات الأسواق الكبيرة للطاقة المتجددة إلى إنشاء سلاسل القيمة الشاملة وخلق الوظائف المحلية من خلال تنفيذ متطلبات المحتوى المحلي. كما أن التركيز على القواعد التي تساعد في خلق قدرة تصنيع محلية أمر مهم وهي الدافع للشركات المحلية والعالمية إلى المشاركة في تحقيق ذلك. ففي بداية الأمر نجد أن الشركات عادة تميل إلى القيام بأدوار يسهل اقتراضها من الأسواق الأخرى، مثل تطوير المشاريع أو الخدمات الإضافية كإنشاء البنية التحتية والتعمير والاستشارات الهندسية. لكن نجد أنه من الصعب إنشاء قدرة تصنيعية، وهذا يرجع إلى جودة قواعد المحتوى المحلي والتي قد تساهم في زيادة تكاليف المشروع، بالإضافة إلى تدني مستويات أسعار إنتاج الطاقة بشكل غير مبرر.

قبل أن نتحدث عن قواعد المحتوى المحلي وطرق تحفيزه، يجب أن نشير إلى التقدم الهائل في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم. فقد نمت مصادر الطاقة المتجددة بسرعة في قطاع الطاقة، وشهدت الطاقة المتجددة عامًا آخر قياسيًا في العام الماضي، حيث نمت قدرة الطاقة المركبة بأكثر من 200 جيجاوات – وهي أكبر زيادة لها على الإطلاق. وخلال العام أيضًا، وقع القطاع الخاص اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) لمقدار قياسي من سعة الطاقة المتجددة، مدفوعًا بشكل أساسي بالانخفاض المستمر في التكلفة في بعض التقنيات، حيث أدى إلى استمرار نمو حصص الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حول العالم. في السعودية، زادت أيضًا حصة مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم مؤخراً توقيع اتفاقيات مع 12 شركة سعودية ودولية ضمن 7 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وباستثمارات كبيرة جداً.

بالتأكيد نحن نمر بطفرة مشاريع للطاقة المتجددة، لكن هذه المشاريع قد تتأثر بتدابير الأنظمة التجارية التقليدية بشكل عام على تجارة الطاقة المتجددة في جانب الطلب. على سبيل المثال، تؤثر زيادة وخفض تعريفات الاستيراد على الأسعار النهائية التي بدورها تحدد مستويات الطلب. كما تميل تدابير الأنظمة على المستوى المحلي إلى التأثير على تجارة الطاقة المتجددة أكثر على جانب العرض – وعادةً ما تهدف الأنظمة الصناعية إلى تعزيز القدرة التجارية للمنتجين المحليين لمنتجات الطاقة المتجددة. لذلك استخدمت العديد من الدول “متطلبات المحتوى المحلي” لتطوير صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بها، مما يفرض على المنتجين المحليين والأجانب الحصول على نسب معينة من موادهم ومكوناتهم محليًا.

يمكن أن تؤدي الطبيعة التنافسية للعطاءات إلى استبعاد مشاركة الشركات المحلية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. حيث يعد الوصول إلى التمويل الرخيص عاملاً محددًا رئيسيًا للقدرة التنافسية في عطاءات الطاقة المتجددة. نتيجة لذلك، قد تتوقع العطاءات المدفوعة بالأسعار البحتة إلى جذب مشاركة أكبر من مطوري المشاريع الأجانب – بسبب جدارة ائتمانية أكبر – ومصادر التمويل الأجنبية – نظرًا لقدرتها على تقديم التمويل في ظروف أفضل والإلمام بتسعير الطاقة المتجددة والمخاطر المترتبة على المشروع. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تساعد حوافز الملكية المحلية والتمويل المشترك مع البنوك المحلية في بناء القدرات والسماح بمشاركة أكبر للشركات المحلية في هذه المشاريع.

تحتاج معايير وقواعد المحتوى المحلي إلى إيجاد توازن بين دفع صناعة الطاقة المتجددة لتحقيق محتوى محلي أكبر، وبين تحديد أهداف ذات نتائج عكسية بالنسبة للأهداف الأخرى والمرتبطة بالتأثيرات على أسعار التقنيات التقليدية وغيرها. يجب أن تبنى قواعد ومعايير المحتوى المحلي بتقييم للقدرات المحلية الحالية وإمكانيات السوق، ويجب أن يتم ذلك بالتشاور المفتوح مع أصحاب الصناعة والمستثمرين (المحلي والدولي). بذلك يمكن تحقيق نتائج أفضل بمرور الوقت من خلال تنفيذ تدابير سياسة الصناعة الملزمة مثل برامج التدريب الداعمة أو التجمعات الصناعية والشراكات. يعد إعداد المحتوى المحلي عملية ديناميكية، كما يحتاج برنامج المحتوى المحلي إلى النظر في التغيير التكنولوجي المستمر، سواء من حيث البناء الديناميكي للقدرات المحلية وكذلك هيكل التكلفة المتغير لمصادر الطاقة المتجددة – لا سيما بالنظر إلى انخفاض التكاليف الرأسمالية لهذه التقنيات بشكل جذري في السنوات الأخيرة.

يتطلب الإنشاء الناجح لقطاع التصنيع المحلي أكثر من مجرد متطلبات المحتوى المحلي. تشمل العوامل المؤثرة الأخرى ما إذا كانت السوق المحلية للطاقة المتجددة مستقرة ولديها إمكانات للنمو. ينطبق هذا الاستقرار أيضًا على السياسة نفسها، كما أن المصنعون سيبتعدون عن استثمار ملايين الريالات في بناء القدرة الإنتاجية إذا لم يكن هناك خطة واضحة. والتي تتعلق بالطرح المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة مع وضوح الأهداف للتكلفة المستوية للطاقة/الكهرباء (LCOE)، إما ارتفاع وإما انخفاض! بدون إدارة دقيقة من قبل الجهات المعنية واللجان الإشرافية، يمكن أن تؤدي متطلبات المحتوى المحلي إلى زيادة الأسعار أو زيادة العرض في الطاقة الإنتاجية المحلية، وإلحاق الضرر بالمصنعين، كما هو الحال في قطاع الطاقة الشمسية في بعض الدول، ونقص المعروض من سلاسل الإمداد يمكن أن يؤدي إلى تأخير المشاريع.

قد يستغرق الوقت طويلاً لفهم قواعد المحتوى المحلي والعثور على برامج لتحفيز المصنعين على الاستثمار وخلق قدرة تنافسية لمنتجات الطاقة المتجددة المحلية دون التأثير على تكاليف المشاريع. لكن وقتها سيكون الأمر أوسع من أن تقوم شركة واحدة أو شركتان فقط بتصنيع مكون معين ويمكنها زيادة أسعارها متى ما أرادت أو تخفيضها. حيث سيتعرض المصنعون بعد ذلك لضغوط من المطورين، الذين يريدون الحصول على أسعار منخفضة عند بدء تنفيذ المشاريع.