العملات الرقمية وحداثة مواكبتها

ازدهرت العملات الرقمية في الأيام الماضية وكثُر مستخدميها وتفاءل الناس بها في ظل الأرباح القياسية التي يُحققها قياسًا على الأدوات الأخرى للتجارة كالعقار والأسهم.

يكون تداول الناس للعملات عن طريق منصات منها منصة ( رين ) المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كوسيط لتداول الأصول المشفرة، وتقبل المبالغ بالريال وتأخذ نسبتها.

العملات الرقمية شهدت انخفاضًا شديدًا بعد منع الصين تداولها وحظرها كوسيلة دفع مما ألحق بمستخديمها خسائر تقدر بـ ١ ترليون دولار.

إن العملات الرقمية كالأرجوحة تدفعها للأمام فتُحقق لك أرقامًا قياسية في الأرباح، لكن رجوعها للخلف هو كالهواء بالنسبة للأرجوحة، فعندما صرّح عرّاب العملة ايلون ماسك بدخوله عالمها حققت ارتفاعًا لم تُحققه منذ نشوء فكرتها عام 2008م.

إن مثل هذه العملات تُشكّل خطرًا على المضارب الذي يطمح للربح السريع، فقد حذّر البنك المركزي السعودي منها، غير أنها بالمملكة لا تُقبل كعملة.

أما على مستوى الأنظمة، فلم تألوا المملكة على مواكبة هذه العملات الرقمية وما تحتها، ففي نظام مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ في مادته الأولى عرّف الأموال بأنها ” الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة- ” فأشار إلى غير الملموسة، كما أشار باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ في مادته الأولى: ” الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.” فلم يكن المنظم السعودي قاصرًا باللحوق في حداثة الواقع، بل كان مواكبًا له في كل وقتٍ وحين، وقد كتبتُ رسالتي في الماجستير حول المسؤولية الجنائية عن تداول العملات الافتراضية، وقد كتبتُ فيه مزيدًا حول مجاراة أنظمة المملكة لواقعنا المعاصر.

إن العملات الرقمية كما هي تُحقق أرباحًا هائلة؛ قد ينتج عنه العكس وتسبب خسائر فادحة لمستخدميها، يستحيل تتبع المتسبب بها.

قد عملت المملكة على مشروع ربط الكتروني لعملات تكون بينها وبين الإمارات العربية المتحدة وهي أوكدتُ ضمانةً وأحفظُ للمال، وأسهل للتداول، وآمنة قانونيًّا.

إن الواقع يتجدد والزمن يتسارع والأموال تتغير، والأنظمة يجب أن تواكب ذلك كلّه، فلا زال المنظم السعودي حريصٌ على مواكبة ذلك مستندًا بقوته – بعد الله – على رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ذلك.