لجنة الترشيحات والمكآفآت الواقع والمأمول

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت هي القلب النابض في كل شركة لما لها من أدوار هامة ومسؤليات كبيرة ومباشرة في إختيار أعضاء مجلس الإدارة وإختيار الإدارات التنفيذية العليا للشركة ورفع توصياتها لمجلس الإدارة .
هذه اللجنة الحساسة والهامة من المفترض أن تمارس دورها بكل شفافية وحيادية لذلك من المهم وجود أعضاء مستقلين داخل تلك اللجنة لضمان إستقرار وإستقلالية القرارت في التوظيف والمكافآت والترشيح، ولكنها تتحول في بعض الأحيان إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية التي تؤدي إلى حرمان الكثير من المساهمين من حقوقهم التي كفلها لهم النظام وحفظها لهم.

سنسلط الضوء في هذا المقال على إحدى تلك الحالات وأهمها وهي أنه في حال قام مساهموا شركة معينة بممارسة حقهم النظامي وطلب حل مجلس الإدارة بعد إستيفاء الشرط اللازم لذلك وهو ملكيتهم لما لا يقل عن 5% أو أكثر من إجمالي أسهم الشركة حيث أن المادة 90 من نظام الشركات أوجبت على مجلس الإدارة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات الخارجي أو لجنة المراجعة في الشركة أو عدد من مساهمي الشركة الذين يمثلون 5% من رأس مال الشركة على الاقل . في هذه الحالة يتولى مجلس الإدارة الحالي والذي تم طلب حله الاشراف الكامل على الجمعية العامة العادية وتقوم لجنة الترشيحات والتي هي جزأ من ذلك المجلس المراد حله بفرز المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة الجديد.

هذه الطريقة فيها تضارب صريح في المصالح شواهده كثيرة وأولها أن تأتي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في أول قائمة المرشحين الجدد ويتم إستبعاد الكثير من المرشحين بحجج واهية تخدم مصالح أعضاء المجلس الحالي. الاصعب من ذلك لايوجد في النظام ما يوقف تضارب المصالح هذا بشكل فوري وعاجل ولا يوجد أيضاً سبيل لتدارك تلك التجاوزات والتحيزات التي قد تمارسها لجنة الترشيحات فتفوت الفرص على المساهم للتصويت لمن يرغب التصويت له ويجبر على أسماء محددة فقط، حيث أن المرشح الذي يتم إستبعادة من اللجنة لايمكن له العودة الا بقرار من اللجنة ولايوجد جهه يمكن اللجوء لها وإعادة المرشح المستبعد خلال المدة المحددة قبل عقد الجمعية مما يحرمه من فرصة تمثيل المساهم الذي يرغب التصويت له وحرمان الشركة من خبرات ومعارف ومهارات قد يكون المرشح متميزاً فيها.

المأمول أن تعامل حالات عزل مجلس الإدارة وهي قليلة جداً بمزيد من الرعاية والخصوصية ولعل تشكيل لجنة من قبل هيئة السوق المالية للإشراف على الجمعية وتشكيل لجنة عادلة للترشيحات والمكافآت لضمان العدالة التامة والمساواة في الحقوق بين المساهمين .