3666 144 055
[email protected]
رحب الاقتصاد العالمي بإتاحة السعودية الفرصة للأجانب لإمتلاك حصص شركاتهم بنسبة 100% داخل المملكة. إصدار وزارة الاستثمار السعودية الرخص الاستثمارية يتماشى مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. لعل الخطوة التالية استقطاب المواهب والخبرات ودعم انسيابية الاستثمار من الخارج.
التطور العام الإيجابي في السعودية غير مستغرب، فالاقتصاد السعودي حافظ على متانته، بل وأثبت ثقة ومرونة يُشهد لهما في مواجهة الأزمات. لم تعد هناك حاجة للمستثمر الأجنبي للشراكة مع مواطن سعودي للاستثمار أو لتأسيس شركة. سجلنا في تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة يشيد بزيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال 2020. هذا يزيد من إثراء الأنشطة المحلية والتوسع نحو المجالات التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.
لم تتوقف جهود المملكة هنا، بل أنشأت المنطقة اللوجستية المتكاملة لجذب المستثمرين الأجانب وقيام الشركات متعددة الجنسيات. التقارير الإقتصادية العالمية المرموقة تشير إلى نجاح المملكة في التشجيع على الاستثمار، واستقطاب المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
لماذا الخوف والهلع من تشجيع المستثمر من الخارج؟ هذا يدعم التطورات والإصلاحات في بيئة الاستثمار السعودية. تراخيص الاستثمار الأجنبي تقتصر على قطاعات معينة، وتضمن حماية الموظف القادم من الخارج وسهولة انتقاله بين جميع الجهات. إضافة لذلك، سمحت لائحة الغرف التجارية الجديدة للمستثمرين الأجانب بالانضمام لأعضاء مجالس الإدارة في الغرف السعودية. تنوع المستثمرين المقيمين بالسعودية يحفز رؤوس الأموال الخارجية لزيادة فرص الاستثمار.
سجلت السعودية ارتفاعاً قياسياً في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع لعام 2020، ونمت تدفقات استثماراتهم بأكثر من 20% خلال 2020. احتلال السعودية المركز الثالث عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لم يأتِ من فراغ، هذا يشجع المستثمرين الأجانب لتدوير مدخراتهم وإنشاء مشاريع ذات عائد اقتصادي يعزز من قيمة ممتلكاتهم المالية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734