إنفاذ الأنظمة الحكومية

تعرف السلطة Authority بأنها الحق المشروع أو القانوني لإصدار الأمر إلى الآخرين وحق التصرف أو عدم التصرف بالأسلوب الذي يرى أنه لصالح أهداف المنشأة أو الأهداف الفرعية وتصدر من أعلى لأسفل ( Top-down ) لمن له الحق في اتخاذ القرارات بدون أخذ موافقة سلطة أعلى منها عند وجود تفويض سابق بذلك وساري, من جهة وثيقة اَلصِّلَة بموضوع السلطة يلتزم الأشخاص الآخرين المعنيين ممن أصدرت إليهم أو ضدهم السلطة أو عدة سلطات أمرا أو قرار بوجوب الامتثال والطاعة فورا سواء صادر ذلك من محاكم القضاء مباشرة أو من اللجان القضائية أو من مأموري الضبط القضائي التابعين لبعض الجهات الحكومية المخولة بذلك مع ضرورة وجود إدارة إنفاذ لان و بدون إنفاذ لن يصبح للقرارات قيمة وسوف تكون تكاليف وجهد ووقت ضائع وتعم الفوضي وعدم احترام السلطة والأخطر إرتفاع نسبة المخالفات والتجاوزات لأن وبكل شفافية من – أمن العقوبة من الطبيعي جدا والمتوقع أن يسئ الأدب -.

وفى سياق متصل السؤال الذي يطرح نفسه – هنا – ما الجدوى من وجود كوادر بشرية ومقررات عمل وتكاليف إدارة وتشغيل وأجور بكل جهاز حكومي وبالأخص فيما يتعلق بالإدارات التاليه:-الشكوى والبلاغات, إدارة التفتيش والضبط, وإدارة قضايا, إدارة قانونية, إدارة الرقابة إلخ إلخ.
إذا لم يوجد إدارة إنفاذ فعالة على مستوى كل جهاز حكومي تسيران جنبا إلى جنب مع الأهداف المنشودة بفرض النظام العام و ترسيخ هيبة القانون والعدالة .

وحتى يكون للأنظمة هيبتها والأحكام والقرارات تظل ذات قيمة وليست حبرا فارغا على ورق, أسند لبعض الأجهزة الحكومية التي تقضي باصدار الأحكام, سلطة إنفاذ القانون من قبل ذات الجهاز الحكومي المخول بذلك لكن بعض الموظفين يعطل ذلك عن عمد وتعمد!! ‏مع التنوية بأن الفساد الإداري لا يعتمد على وظيفة معيّنة بل على طبيعة الشخص ومن ضمن ما يستدل على ذلك التقصير في العمل والتأخير وعدم إنجاز المعاملات الخاصة بالأفراد أو تأجيل العمل عليها, وعليه يجب تطبيق عقوبات قانونيّة صارمة ضد الموظف الفاسد من قبيل الردع الفوري حتى لا يتأصل و يتجذر الفساد .

كاتبة هذه السطور تفاجأة والحديث هنا بذمتي أطرحه لمزيد من الشرح والتوضيح حول تعامل أحد الموظفات بقسم الشكاوى والقضايا من طبقة صغار الموظفين حيث ترفض قبول القضايا وتطلب من المراجعين التوجه للمحاكم والشرطة عوضا عن مراجعة الجهاز الذي تعمل فيه والمخصص لذلك! والكارثة أنها تعمل بإحدى الجهات الخدمية الذي يتضجر بعض المجتمع من إدارة القضايا والشكاوى ناهيك أنها لا تحمل مؤهلا قانونيا ولا أدني مقومات !!

والكارثة الأكبر أنها عند قرأت خطاب لا يتعدى الأربع ورقات وليس مذكرة قانونية من عشرات الصفحات تصرخ بالقول لا أستطيع أن اقرأ الخطاب طويل وتصف نفسها أنها تائها, ناهيك أن مايحلول لها من الجهات الرسميه الاخري بخصوص ذات القضية التي تعد متداخلة مع جهاز اخر تقوم بإخفاءه وتعبث بحيثياته وسياقه, الأمر أشباه مايكون بالتزوير وتظليل العداله عبر طمس الادلة ووضع عكسها الأمر الذي من شأنه المساس بالعدالة ومن ثم تقوم بإقفال القضايا بدون العرض على أيا من اللجان المتخصصه التي من المفترض ان تكون مكونة حسب النظام من مالا يقل عن ثلاث اشخاص بينهم متخصص وقانوني.!

هذه وبالوقت الذي يعاني فيه خريجين أقسام القانون من قلة فرص العمل وعدم توفر الوظائف وهم المتمرسين بقراءات مذكرات قانونية من عشرات الصفحات بل وإعداد الرد عليها كذلك والمتابعة ومثل تلك “التائهة” تعمل في وظيفة لا تملك مؤهلاتها ولا يمكن لها ان تنجز بكفأة وتقوم بخدمة جماهير المراجعين الذي يضجون بشكل غير مسبوق بما يملئ الصحف والمحطات الفضائية وحتى وسائل التواصل الاجتماعي من الانفلات الحاصل والغير مسبوق بذلك القطاع!!

من الضرورة -هنا – توضيح الفرق بين جهاز إنفاذ القانون (و) جهاز الشرطة وذلك لأهمية التمييز بينهما, في حين قد يكون هناك إغراء للاعتقاد بأن المفهومين هما نفس المعني الواحد لكن في حقيقة الأمر هناك اختلاف, رغم استخدام مصطلحات إنفاذ القانون والشرطة بالتبادل على الرغم من أن المفهومين قد يبدوان متماثلان دون تمييز لكن يعتبر إنفاذ القانون بمثابة ردت فعل للمخالفة دون النظر في الأسباب (بخلاف الشرطة تدل على النهج الشمولي).

وعليه فأن فرض إنفاذ القانون بهدف الامتثال الإجباري يعد عنصر واحد من عناصر الشرطة مع العلم ليس من الضروري أن يكون الإنفاذ تابع لسلطات قضائية أو حتى أمنية, الأمر الذي يقودنا إلى ضرورة التفريق ما بين إنفاذ القانون ( و ) الشرطة ولمزيد من التوضيح :

أولا: مفهوم الشرطة في كثير من الأحيان يشمل نظم العدالة الجنائية حيث يهتمون بمتابعة مهنتهم في مجال العدالة الجنائية أو علم الجريمة من خلال خدمة المجتمع وحل المشاكلِ, مما يتطلب اتباع نهج شامل لخدمة المجتمع مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي أصابت المجتمع والعمل مع الناس داخل المجتمع لحلها وكذلك الحد من الجريمة وتحسين جودة الحياة.

ثانيا: مفهوم إنفاذ القانون يتطلب تطبيق القانون في أنقى صورته التزاما ثابتا بالقواعد والإجراءات لإنفاذ القانون ويعد وسيلة فعّالة للحفاظ على هيبة النظام العام ومعاقبة المخالف حيث التركيز على الامتثال للقانون أو مواجهة العواقب مثلا عند عدم الامتثال للعقوبات أن يتم إغلاق الموقع وسحب التراخيص وذلك في حال عدم التطبيق والامتثال خلال مدة زمنية محددة لا تتعدى أسبوعان بعد صدور أحكام اللجان القضائية أو مأموري الضبط القضائي التابع لذات الجهاز الحكومي منها على سبيل المثال وزارة الطاقة, وزارة التجارة والصحة وهيئة الغذاء والدواء.

مع ضرورة التأكد من تنفيذ قراراتها الإدارية والقانونية وحتى الفنية أن وجدت والصادرة بدورها من تلك الأجهزة بمختلف مستوياتها إلى مختلف مفردات المجتمع والمجتمع بالقطاعين الحكومي والخاص وذلك في كل ما يقع تحت نطاقه وطائلة الأنظمة والعقوبات الصادرة من كل جهاز حكومي فيما يشمل اختصاصه ومسؤولياته والسلطة الممنوحة لتنفيذه ( أو ) إحالة للجهات الأخرى الواجب عليها استكمال إجراءات تنفيذه ونفاذه فورا منعا لإبقائه معلقا بين الأجهزة الحكومية دون معالجة مما يعطل قضايا المواطنين والأخطر من ذلك أن يتنافى مع مبداء التعاون بين أجهزة الدولة كما نص عليه نظام الحُكم, ناهيك عن ضرورة ترسيخ مبداء سيادة القانون بالمجتمع و هيبة النظام العام بالأذهان حتى لا يسمح للفساد بالبداء بالانتشار, مما ‫قد يدفع المجتمع لاقدر الله للتعامل معه كواقع ويخلق مع الوقت ثقافة مجتمعية سيئة ناهيك أنه قد يزيد من مستوى الجرائم الإداريه ‬.

الأمر الذي لم يعد مقبولا خاصة بعدما صدرت التوجيهات والأوامر السامية والمشددة لكافة وحدات المباشرة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الحكومة وبالمقابل وبذات السياق المتصل يقع على عاتق تلك الجهات كذلك القيام بدورها المنشود بمراقبة أداء ذات الجهة الحكومية لنفسها بالهياكل التنظيمية حتى وإن كان ذلك من أسفل لأعلى ( bottom-up ) تماما وبنفس الكفاءة والإتقان عند مراقبة مجريات العمل والتنفيذ والإنقاذ بالهيكل التنظيمي من أعلى لأسفل (Top-down) سواء فيما يخص سلطة البت في القضايا التي تدخل في اختصاصها أو سلطة الإنفاذ بالأجهزة المخوله بذلك داخليا .

هذه ومن واقع خبرة تعامل سابق مع هيئة الغذاء والدواء التي يترأس أعمالها البروفسير هشام الجضعي حيث يتطلع على مجريات الأمور بل حتى فسيفساء ما يجري بمفاصل عمل الجهاز الذي يرأسه بجدارة وكما يقال باللهجة المحكية يعرف “حتى دبت النملة فيه” والحديث هنا بذمتي قبل مسؤوليته لأنهم يعدون بالفعل نموذج ناجحا ومشرفا يدرس بل مدرسة كاملة يحتذي بها بتلقي الشكاوى ومباشرتها والمعالجة والرقابة والعقوبة والأهم الإنفاذ الفوري, وتحويل ما يتطلب إلى الأجهزة الحكومية الأخرى المرتبطة بالمعاملة في حال تداخلها وترابطها مع جهاز حكومي آخر يستلزم إكماله ومباشرته لما يقع ضمن نطاق عمل وصلاحيات كلا منهما بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن ولا يترك موضوع معلقا أو غير معالجا .

كما عززت هيئة الغذاء والدواء عملها باستقطاب الكفاءات التي تبشر بالخير حيث يتركون لدى المواطن المراجع انطباع عميق بأن جهاز العمل حازم وجاد بالمعالجة كما بالرقابه والتدقيق والأهم -الإنفاذ- السريع الذي يفتقد وجوده في بعض الجهات الأخرى, حيث نجحت هيئة الغذاء والدواء فيما يقع ضمن اختصاصها رغم تعدد نطاق عملهم وإرتباط جزء كبير منه مع وزارة الصحة بكل مالها وما عليها.

ختاما .. يبقي للوطن في أعناقنا جميعا حق المحافظة عليه والتعبير عن طموحنا به, لأننا كلنا شركاء بالوطن من أقصاه إلى أقصاه, دمتم ودامت لنا السعودية العظمي. . عظمي .