الاقتصاد الأسود بالمنشآت الصحية

تعد جريمة التستر التجاري من أخطر الجرائم الاقتصادية وأشدها ضررا على الاقتصاد ككل خاصة أنها تؤدي إلى انتشار ما يعرف باقتصاد الظل, الاقتصاد الأسود, الاقتصاد الخفي, الاقتصاد الغير مصرح به, الغير مراقبة وبغض النظر عن كثرت كل تلك المسميات والمصطلحات في مختلف المدارس الاقتصادية لهذه النوع من الاقتصاد ذا السمعة السيئة والذي يفرز مخالفات قانونية وأنشطة مشبوه في غاية الخطورة ! ! ناهيك لا قدر الله عن احتمالية تكوين شبكة فاسدة بل شديدة الفساد تحمي ما يعرف باقتصاد الظل خاصة وأن المتعاونين مع اقتصاد الظل يحصلون نظير تجاوزاتهم تلك على رشاوي من عوائد مالية أو عينه أو حتى خدمية أعلى بكثير من الدخل المادي في حال عملهم بالاقتصاد الرسمي ! !

يمكن الجزم -هنا – بان التستر التجاري واقتصاد الظل كلاهما وجهان لعملة واحدة ينتج عنهما فسادا مترسخا
لا قدر الله, وقد يدفع البعض للأسف للتعامل معه كواقع ويخلق مع الوقت ثقافة مجتمعية سيئة ناهيك أنه يزيد من مستوى الجرائم بمختلف أنواعها وعلية لا بد من تضافر الجهود الرامية إلى اقتلاعه من جذوره قبل أن يتاصل ويتجذر او كما يقال باللجهة المحكية يستشري! ! مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التستر التجاري بصفة عامة يعد من أسهل الجرائم ارتكابا وانتشارا ومن أصعبها اكتشافا وقد عرف المشرع السعودي جريمة التستر التجاري بأنها تمكين غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة باي طريقة كانت سواء عبر إستخدام الأجنبي لاسم او ترخيص أو سجل سعودي.

علما بأن عقوبة التستر التجاري الحالية لا تزيد عن سقف العقوبات الآتي ذكرها:
‏- السجن لمده أقصاها سنتان وغرامة مالية أقصاها مليون ريال.
‏-إغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص.
‏-شطب السجل التجاري.
‏- الأبعاد عن البلاد للمتستر عليه.
‏-التشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المتستر.

وأميل إلى ضرورة تغليظ عقوبة التستر التجاري خاصة وأن العقوبة الحالية لا ترقي لمستوي وحجم جريمة تعتبر بمثابة خيانة للوطن, ناهيك بأن آفة التستر التجاري تبتلع حوالي ٣٠٪ من إجمالي الناتج المحلي! ! وحتى لا تنهب ثروات الوطن وتحول خيراته عبر الحولات البنكية إلى الخارج ويسرق معها أحلام وفرص المواطنين الشرفاء بالعمل والكسب وإثبات الذات , من الأهمية تضافر الجهود ما بين المواطن والجهات الرسمية للإبلاغ عن تلك الجريمة الشنعاء التي و عند التثبت والقبض علي مرتكبيها يجب أن يُكَرِّم وتصرف مكافئة قدرها 30% من الغرامة المفروضة على المتستر لصالح مقدم البلاغ , مع أن البلاغ كثيرا مايتم العبث فيه وطئ قيده من قبل موظف فاسد وخامل يضر الاقتصاد الوطني ويفشل أعلي الجهود والبرامج .

ويبقي السؤال الأهم – هنا – كيف يمكن الإمساك ولو بطرف خيط من بين كل تلك الخيوط المتشابكة والمخفية باحترافية وإتقان شديد من قبل المتستر والمتستر عليه!!؟ ؟ كي يتسنى للمواطن تقديم البلاغ للجهات المختصة رسميا بهدف تتبع تلك الجريمة الشنعاء, خاصة وكما هو معروف معظم المنشآت المتسترة تعمل لأسف بشكل منسق للغاية يصعب أحيانا كشف عمليات وجرائم التستر التجاري⁩ بشكل سريع ما لم يحدث خلاف بين تلك الأطراف هذه عن جريمة التستر التجاري تحديدا في القطاع الطبي الأهلي الذي يعاني أساسا من سوء تقديم الخدمات الصحية وكثرة الأخطاء الطبية ناهيك عن إغراق سوق العمل الطبي من قبل القطاع الخاص بالممارسين الوافدين من النوعيات الغير ماهره والتي للأسف خفضت مستوى الخدمات المقدمة للمريض! ! وبالتالي جعلت هذا القطاع حكراً – نوعا ما – على الممارس الصحي الأجنبي بينما خريجين الكليات الطبية المتفوقين يعيشون في البطالة وعلية بات من الضروري سرعة قصر الاستقدام بالمجال الطبي علي التخصصات النادرة والدرجات العلمية العليا .

حتى لا تتحول العيادات والمراكز الطبية الخاصة إلى ما يعرف بلغة رجل الشارع ب الدكاكين الطبية التي باتت لأسف الشديد تضاهي في انتشارها بالوقت الراهن دكاكين البيع بالتجزئة المعروفة ب البقالات خاصة إذ علمنا أن تلك المنشآت الصحية الخاصة باتت المتاجرة بآلام وأوجاع المرضي أمرا عاديا بل أصبحت تجارة رائجة ورابحة وأخذت المنشآت الطبية الأهلية تتوسع وتفتح لها عدة فروع داخل نفس المدينة بشكل متنامي وعشوائي وبانتشار مخيف للغاية يبعث على القلق والارتياب على صحة المواطنين والمقيمين خاصة مع قلة الرقابة من قبل وزاره الصحة ناهيك عن كثرة الأخطاء الطبية والإدارية خاصة في عيادات الأسنان والعيون وكذلك التجميل والتراخي الشديد والمخيف من قبل إدارة الالتزام والقضايا بالوزارة !! وغيرها من المشاكل التي تتطلب من الوزارة والمديريات الصحية وجود فريق عمل مؤهل ويملك المقومات, عندها سوف توجد علي الفور الحلول المناسبه للعديد من الثغرات التي ينفذ منها الطبيب الوافد أو صاحب العمل المتستِّر.

وعليه من الضروري إنشاء مركز أعمال يعني بمكافحة التستر وغيرها من القضايا ذات الطابع الاقتصادي خاصة بوزارة الصحة على أن يتم توظيف كادر إداريين ومحققين و قانونين متفرغين لذلك بوزارة الصحة بالتنسيق مع جهود الدولة الرامية لاجتثاث جريمة التستر من جذورها خاصة في ظل وجود برنامج وطني جبار بمشاركة عدة جهات حكومية يعمل علي مستوي المملكة ككل لمكافحة التستر التجاري بهدف القضاء عليه تمامًا, داخل المنشات الصحية الأهلية بعدما تفاقم واصبح ظاهرة بالغة الخطورة وتجارة رائجة وعلى عينك يا تاجر يتم تأجير غرف الفحص داخل العيادة على نفس الاطباء الوافدين على كفالة صاحبة العمل !! وعلى كل راس مريض بل وما يعرف بالقطوعة يكون الحساب بين العيادة والأطباء الوافدين هذه ان لم يكن الوافد اساسا هو صاحب العيادة الحقيقي والحساب يتم بطريقة عكسية اي الوافد من يقبض السعودي !!.