التجارة الالكترونية – منظور تحليلي

خلال السنوات القليلة الماضية، اتجه الكثير من المستهلكين إلى الشراء عبر “التجارة الالكترونية”، وهو مصطلح في عالم الاقتصاد يعني إجراء عمليات البيع والشراء وتبادل الخدمات والمنتجات بين الشركات المنتجة والعملاء باستخدام شبكة الانترنت، مما ساهم في تبني رواد الأعمال للعديد من القرارات الاستراتيجية لنجاح أعمالهم في هذا المجال، مثل اختيار المبيعات القابلة للنمو، واستخدام التقنيات ذات التكلفة الاستثمارية المنخفضة طويلة المدى، وكذلك اعتماد استراتيجيات مرنة للتمكن من المنافسة الدائمة، والحصول على التقييمات العالية، وزيادة المبيعات والأرباح، عن طريق جودة الخدمات والمنتجات والدعم الفني للعملاء، والسرعة في الشحن والتسليم، والتسويق الجيد للمنتجات وتوفير عروض بيع متميزة، من خلال موقع إلكتروني ذو تصميم تقني مبهر وجذاب.

ولكن… ومع وجود كافة عوامل النجاح التي ذُكرت… لا يزال هناك تحديات حالية للتجارة الالكترونية محليا وعالميا، ورغم وجود بعض الجهود والمحاولات لتذليلها والتغلب عليها، الا أنها لا تزال تُشكل عائقا لرواد الأعمال.. وسنذكر بعض تلك التحديات في هذا المقال.

أول تلك التحديات يكمن عند التصفح لاختيار احد المنتجات، مثل الثياب او العطور الجديدة، حيث لا يستطيع المستهلك عبر الشاشة ان يلمس المنتج او ان يتمكن من اختيار المقاسات المناسبة او أن يعرف رائحة العطور، مما قد يتسبب في عدم رضى بعض العملاء بعد الشراء وإعادة تلك المنتجات، ومن ثم الخسارة المالية لرواد الأعمال. ويوجد تحدي اخر، وهو مقارنة المستهلكين لأسعار المنتجات في المواقع المختلفة لاختيار اقلها سعراً، مما يرغم الشركات الدعائية على التنافس من خلال خفض الاسعار، ويتسبب ذلك في تقليل هامش الربح للشركات.

اما التحدي الثالث، فهو ضرورة وجود اتصال بالانترنت من اجل التصفح والشراء الإلكتروني، كما ان بعض المواقع تستدعي وجود اتصال اونلاين على درجة عالية من السرعة من اجل اتمام عمليات الشراء، مما يقلل من اعداد العملاء في بعض الاحيان حين لا يتوفر الاتصال او عند وجود خلل تقني في الموقع. ومن الجدير بالذكر، ان اي خلل تقني او وجود بطء شديد في استجابة الموقع للعملاء، قد يتسبب في فقدان التعاملات الإلكترونية الجارية وبالتالي فقدان للايرادات وعدم رضى للعملاء عن جودة اداء الموقع، في ذات الوقت، خاصة في حال عدم وجود خدمة دعم مميزة للعملاء تكون قادرة على حل تلك المشكلات بشكل سريع. كما ان الاحتيال والتزوير الإلكتروني لبطاقات الائتمان المصرفية يُشكل تحدي آخر كبير لرواد الأعمال عبر الإنترنت، وذلك لانه يتسبب في خسارة الإيرادات والاضرار بسمعة الشركات ومواقعها الالكترونية.

ولأننا نتحدث عن مواقع إلكترونية، تعمل كليا عبر شبكة الانترنت، فلا يُمكننا تجاهل تحدي تقني آخر وهو الاختراقات الإلكترونية التي تهدف إلى سرقة معلومات العملاء من قواعد بيانات تلك المواقع، كما ان بعض تلك الاختراقات قد يهدف إلى ظهور دعايات لمواقع او منتجات أخرى عند إجراء العملاء لعمليات بحث داخل الموقع الالكتروني الأساسي، مما يتسبب ايضا في فقدان ثقة العملاء بوسائل حماية تلك المواقع، وقد يقوم البعض بالتوقف عن الشراء من خلالها، ومن ثم، الخسارة المالية الفادحة والإضرار بسمعة تلك شركات رواد الاعمال ايضا. ومن التحديات الاخرى، هو ضرورة الاتباع والالتزام بالانظمة والقوانين واللوائح الضريبية الخاصة بالمناطق او الدول التي تملك تلك المواقع الإلكترونية، مما قد يشكل عبئا او تعقيدا لبعض المستهلكين خلال محاولة فهمهم لتلك اللوائح المختلفة عن تلك المتبعة في مناطقهم.

ومن الجدير بالذكر، ان المملكة العربية السعودية لها جهود كبيرة في مجال التجارة الالكترونية حسب رؤية 2030، وتماشيا مع تحقيقها كأحد اهداف برنامج التحول الوطني. فقد أصدرت وزارة التجارة السعودية، في موقعها الالكتروني الرسمي، الدليل الإسترشادي للمتاجر الالكترونية، وأصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية بالإضافة إلى اصدار وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لمستهلكي وموفري خدمة التجارة الإلكترونية، على حد سواء. وبالاضافة ألى ذلك، فقد تم تشكيل مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة يشمل وزارات التجارة والمالية والنقل والاستثمار ومنشآت وغيرهم . كما وأن منصة “نون” للتجارة الالكترونية تُعد من أحد مشروعات صندوق الاستثمارات السعودي، والذي يملك الصندوق به حصة تُقدر بنسبة 50%، وتهدف المنصة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي والمساهمة في الناتج المحلي وتوليد الوظائف وكذلك تحقيق التنافسية العالمية. كما وجدت برامج وخدمات للتجارة الالكترونية في “منشأت”، احدى اعضاء مجلس التجارة الالكترونية، وهي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي تعمل على خلق بيئة جاذبة لرواد الاعمال، وتعمل كذلك على تعزيز ورفع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الامكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية في زيادة القدرة التنافسية محليا ودوليا.