المملكة تتبنى الاستراتيجيات الملائمة لإدارة السوق بفعالية

شهدت أسواق النفط العالمية ازمة هي الأكبر على مر العصور، إلا أن حكمة المملكة العربية السعودية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وذلك عندما اجتمعت دول أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية والأعضاء خارج أوبك بقيادة روسيا الاتحادية والخروج باتفاقية لخفض 9.8 مليون برميل يوميا لإعادة توازن سوق النفط العالمي. وبذلك أوفى سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بما قال بأن أسواق النفط لن تترك دون قائد ومراقب لتحركاتها. هذه الاتفاقية جاءت على عدة مراحل تكتيكية دقيقة وتم تحقيقها بكل اقتدار.

المرحلة الأولى:
ركزت على تقييد المعروض ليتناسب مع الطلب العالمي المنهار حيث تراجعت مستويات الطلب العالمي الى 75 مليون برميل يوميا. هذا الأمر تطلب دخول دول ولأول مرة في الاتفاقية مثل كندا، النرويج، المكسيك وغيرها الكثير، وبذلك تقلصت الفجوة بين الطلب والعرض لحدود 1.8 مليون برميل مع نهاية عام 2020. لكن لم يطول هذا الحال كثيرا وخصوصا مع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات عالميا، وانتعاش الاقتصاد في معظم البلدان، ودخول فصل الصيف مما ادى لارتفاع الطلب على النفط وتقليص المعروض للقضاء على الفائض. هذا الأمر أدى لارتفاع الأسعار فوق حاجز ال 70 دولار واحتمالية بلوغ ال 80 دولار خلال الأشهر القادمة.

المرحلة الثانية:
جاء ذلك كما ورد على لسان سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو ملاحقة المخزونات النفطية التي تم تخزينها العالم المنصرم أثناء انخفاض الأسعار بسبب الجائحة، وهذا بالفعل هذا ما حدث. انخفضت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عند 25 مليون برميل تحت متوسط الخمس سنوات الأخيرة في آخر بيانات متاحة لشهر أبريل هذا العام بينما كانت قبل عام عند 291 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات الأخيرة. في الجانب الاخر انخفضت المخزونات الامريكية التجارية خلال الخمس أسابيع الماضية بمقدار 27.7 مليون برميل وهو ما يجعلها تقترب من مستوى الخمس سنوات. بالإضافة لذلك بدأت وزارة الطاقة الامريكية ببيع ملايين البراميل من الاحتياطي الأمريكي خلال الأسابيع الماضية.

هذه الاستراتيجية لإعادة التوازن في أسواق النفط لم تكن لتنجح دون جهود المملكة العربية السعودية، وجهود وزير الطاقة السعودي الحثيثة لمراقبة نسب الالتزام وكبح جماح المضاربين الذين تسببوا في عدم استقرار الأسعار خلال العام الماضي.