بوادر إيجابية

ونحن نقترب من منتصف عام 2021، يسجل الاقتصاد السعودي بوادر إيجابية في عدة مؤشرات هامة. أذكر هنا أمثلة من سوق الأسهم، ومستوى الصادرات، وتسارع منظومة التجارة مع تطوير الإجراءات والأنظمة التجارية.

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفع فوق مستوى 10500 نقطة في تعاملات جلسة الأحد الماضي. مؤشر السوق منذ بداية العام ارتفع أكثر من 21% مما يدل على أن الأداء الاقتصادي العام في المملكة يبدو إيجابياً.

الصادرات السلعيَّة السعودية البترولية وغير البترولية كانت أيضاً إيجابية، وسجلت إرتفاعاً عن نفس المدة في 2020. العلامة الفارقة أن قيمة صادرات السعودية في شهر مارس 2021 إلى الصين بلغت 14.3 مليار ريال، مما يجعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند.

أما تطوير الأنظمة والتشريعات التجارية فهي ماضية على قدم وساق، لتكون أكثر مرونة في خلق المزيد من الفرص ومعالجة التحديات الحالية والقادمة. لدينا مبادرات لتطوير القطاعات المختلفة، تناسقاً مع جهود وزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كل هذه العوامل تعزز وتسهل إجراءات بيئة الأعمال التجارية.

من الإيجابيات الأخرى خطة طرح شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السوق، وطرح حصة 1% من شركة أرامكو، والمضي بخفض الإنفاق وإعادة توجيه النفقات وفقاً للمقرر في الميزانية، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي بنسبة 45%.

لإكتمال الصورة، لا بد أيضاً من ذكر النواحي الأقل إيجابية، ومنها تراجع إنفاق المواطن بسبب الإجراءات الاحترازية، وتمديد بعض المشاريع الضخمة بسبب ما يحدث حول العالم وتباطؤ بعض المشاريع الرئيسة. ولكن بصفة عامة، الإصلاحات المتعلقة بالدعم التي بدأتها السعودية مستمرة على قدم وساق، مع إعادة تحديد أولوية هذه الإصلاحات في برامج تحقيق الرؤية.