تحديات المقاولين ودور الهيئة

كنا في احد المناسبات وسعدت بحوار شيق مع بعض الاخوة المهتمين بقطاع المقاولات وخرجت ببعض الملاحظات التي تعتبر من اهم وابرز مايواجه العاملين في هذا القطاع وهي هموم مشتركة بين الجميع وتعتبر من ابرز العوائق لكثير من منتسبي الهيئة السعودية للمقاولين واصحاب المقاولات بشكل عام .

وأود تلخيصها في نقاط لتعم الفائدة المهتمين بهذا القطاع:
– قطاع المقاولات يشهد عملية تصحيح جذرية في الوقت الراهن، وذلك بخروج بعض الشركات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة من السوق نظراً لعدم تمكنها من تغطية تكاليف التشغيل.

– يعول الكثير من منتسبي الهيئة السعودية للمقاولين على الهيئة بدورها في تنظيم قطاع المقاولات في المملكة من خلال تحسين ترابط بيئة الاعمال بين المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية وأصحاب المشاريع والجهات الحكومية.

– ولكي نصل إلى خلق قطاع أكثر توازن وأقل تهديد بالتأثيرات التي يمر بها الاقتصاد والقطاع ينبغى عمل بعض من الاصلاحات التي تجعل القطاع أكثر حيوية واستدامة :

١- لخلق قطاع مقاولات قوي يستلزم مساندة وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون رافد لانجاز المشاريع والمشاركة البناءة في قطاع المقاولات.

٢- تحديث نظام تصنيف المقاولين، وعدم التركيز فقط على القدرة الفنية وإغفال التركيز على القدرات الإدارية والمعلوماتية والمالية لدى المقاول.

٣- مراجعة نظام المشتريات الحكومية، حيث يصبح أكثر مرونة وتجاوباً مع المتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية للمواد والخدمات بما في ذلك أسعار الصرف وكذلك التركيز على النواحي الفنية وليس الاقل سعراً .

٤- إعتماد الحكومة تطبيق عقد فيديك العالمي؛ نظراً لما يتميز به من تحقيق مستويات عالية جداً من الشفافية في التعاقدات، وقدرته الفائقة على توفير الحماية اللازمة بشكل منصف وعادل لجميع الأطراف أصحاب العلاقة في المشروع الحكومي.

٥- توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في نوع من أنواع التحالفات والاندماجات، حيث نضمن وجود شركات مقاولات كبيرة تنافس وقادرة ومؤهلة فنياً ومالياً وإداريا وحتى تنظيمياً على تنفيذ المشاريع الكبيرة.

أربعة إجراءات طالبت بها الهيئة ونأمل تطبيقها في القريب العاجل :

١- تفعيل دور الهيئة السعودية للمقاولين ودور الخبرة في إيجاد التسويات
٢- إعداد آلية للهيئة ودور الخبرة في التسويات
٣- إعداد الدراسات الفنية التي تحتاجها شركات المقاولات

٤- إصدار شهادات معتمدة بإثبات الظرف الطارئ الناتج عن كورونا على الشركات المتأثرة واعتماد الهيئة كجهة مصدرة

كما لاحظت تأثر الكثير بخصوص تكاليف العمالة خصوصاً في ظل أزمة كورونا وسداد قيمة المقابل المادي للعمالة، إذ أن غالبية وظائف العمال ليست قابلة للتوطين حالياً ومع توقف الاعمال وسفر بعض العاملين فإن المؤسسات والشركات تتكبد تكاليف رسوم العامل وهي لم تستفد منه. لذلك أتمنى إعادة دراسة البدل المالي لبعض المهن لقطاع المقاولات حتى وان تم ربطها بالانجاز للمشاريع أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كل ماذكر أعلاه سيساعد في خفض المشاريع المتعثرة ويعجل بوتيرة البناء والتنمية من خلال سرعة الانجاز وجودة الاعمال المنفذة وخلق قطاع مقاولات أكثر حيوية واستدامة.