تفعيل دور الغرف السعودية

إعلان مجلس الغرف السعودية رسميا تغيير مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية، يُعَبِر عن الاتجاه الذي يسير إليه هذا الكيان الاقتصادي الحيوي المهم. السعودية تتمتع بحضور دولي ومكانة اقتصادية مرموقة وبارزة في المنظمات الدولية، وعلينا مضاعفة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الشراكات التجارية الدولية.

المفترض أن المجلس يُمَثِل مظلة نظامية شاملة للغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في المملكة. أما في الوقت الحالي، فعلينا مضاعفة الجهود إذا أردنا أن تكون المملكة قبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. ربما هذه فرصة مواتية للتأكيد على أهمية إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية التي يبلغ عددها حاليا 28 غرفة. نحن بحاجة لمتابعة وتقييم أنشطة جميع هذه الغرف في جميع مناطق المملكة.

وضعت المملكة اللبنات الأولى للنمو الإقتصادي، وحققت مراكز متقدمة في التصنيفات المعتمدة من الجهات المهتمة بالتقييمات الاقتصادية والمالية العالمية. من هذا المنطلق، فإن تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مقاعد في مجالس إدارات الغرف، مثل بعض الدول الخليجية المجاورة، يساعد على تفعيل دور الجمعيات العمومية.

نحن بحاجة لتعاون جميع مؤسسات القطاع الخاص لتثبيت الأسس الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها المملكة ، لما يساعد في دعم قطاع الأعمال السعودي. الأمل أن يساعد الإتجاه الجديد لتفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية.

نأمل أن يقوم إتحاد الغرف السعودية بتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي، ليضطلع بدوره الهام في التنمية الاقتصادية لما للسعودية من أدوار مؤثرة في الاقتصاد العالمي. المملكة دولة فاعلة ومؤثرة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وعلى رجال وسيدات الأعمال مسؤولية معالجة وتحسين الأوضاع الاقتصادية. علينا الإستفادة من عضويتنا في “مجموعة العشرين” وأن نساهم في جهود المملكة في صنع القرارات التنموية العالمية.