دمج التقاعد والتأمينات

شخص تقاعد من الحكومة أو السلك العسكري، يحصل على معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، ثم بدأ العمل في القطاع الخاص واشترك في التأمينات الاجتماعية، ما هو وضع معاشه واشتراكه الحالي؟ شخص يحصل على معاشين من التقاعد والتأمينات معا، فما هو وضع الرواتب التي يحصل عليها؟ هذه تساؤلات وغيرها الكثير، تداولها السعوديون الأيام الماضية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء حول دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فما تأثير هذا القرار على الدولة وعلى أصحاب المعاشات؟ وهل التأثير إيجابي أم سلبي؟!

من رأيي، عندما نُفكر في دراسة جدوى أحد القرارات؛ يجب أن ننظر إلى الصورة كاملة من جميع الزوايا. في البداية؛ القرار الذي تم إصداره هو قرار يمس الهيكلة الإدارية للمؤسستين، بهدف عملي ومنطقي واضح، وأراه ضمن سلسلة القرارات التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي بالمناسبة هدفها الأساسي هو توفير بيئة أفضل للمجتمع والمواطنين في جميع النواحي، وكأي قرار، يحمل تحديات التغيير والتطور، إلا أنه يحمل الكثير من الإيجابيات والمنافع للجميع، التي دفعت الدولة لاتخاذه.

فعندما يكون لدينا مؤسستين عامتين تعملان بهيكلين مختلفين وإدارات وأجهزة مختلفة، وتقدمان نفس الخدمات، فمن المنطقي والعملي أن يتم التفكير في دمجهما معا لزيادة القيمة و الفعالية، من خلال الاستفادة من اتحاد المحافظ الاستثمارية وفتح آفاق أكبر للخطط الاستثمارية وتنمية الموارد، حيث سينتج عن الدمج واحدة من أكبر المحافظ الاستثمارية في المملكة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيا من خلال القدرة على زيادة الأرباح، ويعود في النهاية على المشتركين بتعظيم المنافع والفوائد والخدمات المقدمة، وتعزيز الحماية التأمينية لهم. فعندما ننظر جميعا من نفس المنظور، سنرى استفادة للجميع، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية والإدارية، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية الموحدة المتاحة، واستمرارية التدفقات المالية بشكل دائم، مما يساهم في التزام المؤسسات بالتزاماتها في صرف مستحقات المشتركين.

ويبقى التساؤل؛ هل سيؤثر هذا القرار على الوضع الحالي للمشتركين وأصحاب المعاشات؟ بناءً على القرار الصادر، لا تأثير لعملية الدمج على آلية عمل كل مؤسسة، ولا على سير المعاملات والعمليات، ولا على نسب الاستقطاعات أو المستحقات، فقرار الدمج، من الواضح أنه قرار يسعى إلى الدمج الإداري والتنظيمي فقط في هذه المرحلة، وإن كان من المتوقع أن يتم مستقبلا دمج الأنظمة الخاصة بالتقاعد، وعلى الرغم من أن هناك من الحالات التي ستمثل تحديا في المستقبل، إلا أنني كلي ثقة في أن قيادتنا الرشيدة تسعى في كل قراراتها على تحقيق حياة أفضل للجميع.

أخيرا، في معظم دول العالم نرى وجود نظام تأميني واحد، لذلك أرى أن هذا القرار ضمن سعي المملكة لأن تتماشى مع أفضل الأنظمة والمعايير المتبعة عالميا، وعلينا جميعا كما ذكرت أن نرى الصورة كاملة، ونضع مصلحة مملكتنا في المقام الأول قبل النظر إلى مصالحنا الشخصية، وأن نعلم أن المستقبل يتطلب التطور والتغيير المستمر، إذا كنّا نسعى للريادة.