سقوط الدعوى

لا تسمع دعوى المطالبة بالحق بعد مضي مدة طويلة بدون وجود مانع لأن من شروط صحة الدعوى كما جاء في كشاف القناع: (ونظرا لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى)

حكم قضائي يؤيد ذلك

نوع الدعوى تسليم ثمن بالمحكمة العامة بالأحساء رقم القضية:3363988 تاريخها: 1433هـ، مصدق من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم القرار: 35241783 تاريخه: 12/05/1435هـ.

المفاتيح:

بيع – أرض – طلب باقي الثمن – دفع بتسليمه – إقرار خطي بالثمن – إفراغ الأرض – سکوت المدعي مدة طويلة – سقوط الدعوى بالتقادم – رد الدعوى.

المستند الشرعي أو النظامي

تقادم المطالبة مدة طويلة عرفة.

ملخص الدعوى

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن جزء من قطعتي أرض باعها عليه قبل ثمانية وعشرين عاما وقام بإفراغهما له آنذاك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالبيع ودفع بأنه سلم للمدعي كامل الثمن، وبطلب البينة من المدعي أبرز سندا خطيا يتضمن إقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وبعرضه عليه قرر أنه كتبه قبل إفراغ الأرضين وأنه سلم المدعي باقي الثمن عند الإفراغ.

ونظرا لأن المدعي لم يذكر مانع شرعية من المطالبة بحقه، ولأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وإمارة على عدم أحقيته به، ولأن أن القول المختار في مدة التقادم أنه راجع لاجتهاد القاضي، ولأن مدة سكوت المدعي عن إقامة الدعوى تعد طويلة جدا، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.