ما أوجه التشابه بين المملكة والنرويج في قطاع الطاقة؟

المتابع للأحداث المتسارعة في مملكة النرويج وإصرارها حول الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية، ورفضها التام للانسياق نحو التوجه الأوروبي للطاقات المتجددة على حساب الوقود الأحفوري. حيث أعلنت مرارا وتكرار وزارة الطاقة النرويجية بانها مستمرة في استخراج النفط والغاز حتى عام ٢٠٥٠ وما بعده. النرويج تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في القارة الأوروبية وهي من أشد المعارضين لتقرير وكالة الطاقة الدولية التي حثت فيه بوقف الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري فورا، حقول بحر الشمال تتبع النرويج والتي على أساسها يتم تسعير خام برنت.

لكن وعلى لسان وزيرة البترول والطاقة النرويجية تينا برو “سوف تعمل النرويج بتطوير سبل إنتاج واستخراج النفط والغاز بانبعاثات منخفضة في إطار سياستنا المناخية” أي سوف تعمل بما يناسب الدولة ومصالحها. هذا التوجه لدولة النرويج ودفاعها عن مواردها الطبيعية يعود لأسباب كثيرها أهمها العوائد المالية الكبيرة الذي يتم ضخها في الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم وهو ما سوف يساعد الصندوق لاقتناص الفرص حول العالم والاستثمار.

في الجانب الاخر، تعمل النرويج على مشاريع طموحة لطاقات المتجددة أهمها مشروع الهيدروجين حيث تم وضع خارطة الطريق لذلك حيث سيتم الاستفادة منه بحلول عام ٢٠٢٥. بالإضافة لذلك ستمنح تراخيص لإنشاء توربينات الرياح في البحر هي الأولى في عام ٢٠٢٢.

هذه التوجه للاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعة للدولة وضخ مكتسباتها المالية في الصندوق السيادي للاستثمار الخارجي والمحلي لتعظيم العوائد المالية هو الآخر منهج تنتهجه المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في تصريح سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اكد حفظه الله على ان المملكة لن تتخلى عن مواردها الطبيعية لكن ستعمل بما يتناسب مع قدراتها والأدوات الحالية لخفض الانبعاثات ومن أهم تلك المبادرات هي مبادرة المملكة الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. هذا النهج أعطى نتائج سريعة وكبيرة حيث تدفع بالصندوق السيادي السعودي ليكون بالمرتبة السابعة عالميا بمقدرات تتجاوز ٤٣٠ مليار دولار.

وفي جانب الطاقات المتجددة، تعمل المملكة العربية السعودية بشكل متسارع ومطرد حيث تعتبر المملكة سباقة في هذا المجال وأهم مشاريعها مشروع طاقة الرياح في دومة الجندل، ومشروع الهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم، ومشروع الطاقة الشمسية في سكاكا. هذا التوجه لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج عمل دؤوب لوزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي راهن ليس فقط على نجاح هذه المشاريع بل أيضا بان تكون منافسة من حيث التكلفة. كما أن سمو وزير الطاقة السعودي أطلق مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون في عام ٢٠٢٠ ، وهي الأهم بحسب رأيي الشخصي في قطاع الطاقة الأحفوري.